دور التحول الرقمي في جودة صناعة القرار الإداري لدى القيادات الإدارية في المؤسسات الحكومية دراسة حالة وزارة التربية والتعليم

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور التحول الرقمي بأبعاده الأربعة (البيئة التشريعية والسياسية، البنية التحتية الرقمية، ثقافة التغيير، الكادر البشري الرقمي) في جودة صناعة القرار الإداري بأبعادها الثلاثة (توافر المعلومات ودقة مصادرها، المشاركة والتحليل الجماعي، المرونة والتطوير المستمر) لدى القيادات الإدارية في وزارة التربية والتعليم اليمنية، ولتحقيق اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بشقيه المسحي والارتباطي، وتكون مجتمع الدراسة من (750) فرداً من القيادات الإدارية في ديوان عام الوزارة، واختيرت عينة عشوائية طبقية مكونة من (251) فرداً. واستخدمت الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، مكونة من (35) فقرة موزعة على متغيرات الدراسة. وتم تحليل البيانات باعتماد الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، من خلال التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار (T)، وتحليل التباين الأحادي (ANOVA) ، ومعامل ارتباط بيرسون، والانحدار الخطي البسيط والمتعدد، واختبار ألفا كرونباخ للثبات، من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي :
– جاء واقع التحول الرقمي بمستوى متوسط بمتوسط حسابي (3.09) وانحراف معياري (0.732). وتصدر بُعد “البيئة التشريعية والسياسية” الأبعاد بمتوسط (3.28)، يليه بُعد “ثقافة التغيير” (3.12)، ثم بُعد “البنية التحتية الرقمية” (3.07)، وحل بُعد “الكادر البشري الرقمي” في المرتبة الأخيرة بمتوسط (2.88).
– جاء مستوى جودة صناعة القرار بمستوى متوسط بمتوسط حسابي (3.01) وانحراف معياري (0.826). وتصدر بُعد “المرونة والتطوير المستمر” الأبعاد بمتوسط (3.09)، يليه بُعد “توافر المعلومات ودقة مصادرها” (3.02)، وحل بُعد “المشاركة والتحليل الجماعي” أخيراً بمتوسط (2.93).
– وجود علاقة ارتباطية طردية موجبة بمستوى قوي جداً بين التحول الرقمي وجودة صناعة القرار الإداري (R = 0.841)، وفسّر التحول الرقمي ما نسبته (70.7%) من التباين في جودة صناعة القرار الإداري.
– أن أبعاد التحول الرقمي الأربعة تفسر (72.4%) من التباين في جودة صناعة القرار، وكان بُعد “الكادر البشري الرقمي” هو الأكثر تأثيراً (B = 0.422)، يليه بُعد “ثقافة التغيير” (B = 0.225)، ثم بُعد “البنية التحتية الرقمية” (B = 0.151)، وكان بُعد “البيئة التشريعية والسياسية” الأقل تأثيراً (B = 0.111).
وفي ضوء ذلك، قدمت الدراسة جملة من التوصيات، أهمها: إنشاء إطار كفاءات رقمي متكامل وإعادة هيكلة الكادر البشري في الوزارة، وتأسيس مسار مهني للتخصصات الرقمية الدقيقة، وتأسيس وحدة متخصصة في ديوان الوزارة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحويل البيانات الخام إلى رؤى استراتيجية، لسد فجوة المهارات التحليلية لدى الكوادر الحالية.
الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، جودة صناعة القرار الإداري، الكادر البشري الرقمي، القيادات الإدارية، وزارة التربية والتعليم