حرصت الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا على أن يكون من بين الأقسام التي تنشئها قسم الشريعة والقانون والذي لديه خطط لإنشاء عدد من الشعب في التخصصات المختلفة وقد تم إقرار واعتماد شعبتين بصورة مبدئية وهما شعبة القانون الخاص وشعبة القانون العام. وهناك توجه لدى رئاسة الأكاديمية لفتح عدد من الشعب في الشريعة والقانون الجنائي والقانون التجاري والقانون الدولي.
نعمل من خلال الدراسة التطبيقية لإعداد وتأهيل أخصائيين في علوم المختبرات الطبية علميا وأخلاقيا وجعلهم متمكنين مهنيا وقادرين على تطوير مهارات التعليم المستمر بما يستجد في مجال الطب التشخيصي المخبري.
يسعى برنامج الماجستير في القانون الخاص والعام بالأكاديمية اليمنية إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات المتقدمة في التخصص، تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل، وتساعد في تنمية المجتمع، من خلال برنامج أكاديمي متطور، وكادر أكاديمي كفوء وفعال، وبيئة تعليمية متميزة، ووسائل إلكترونية حديثة، وبما يتوافق مع معايير ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة محلياً ودولياً.
