تتناول هذه الدراسة موضوع إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية (دراسة تحليلية)، من خلال تحليل التنظيم القانوني والإجرائي الذي وضعه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمراحل الدعوى الجنائية الدولية، باعتبارها أول محكمة جنائية دولية دائمة تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي الجرائم الدولية الأشد خطورة، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
تتمثل مشكلة الدراسة في مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، وتحقيق التوازن بين ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم والشهود.
تهدف الدراسة إلى بيان وتحليل إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتحديد دور أجهزة المحكمة واختصاصاتها، وبيان الضمانات القانونية المقررة أثناء مراحل الدعوى، إضافة إلى دراسة المعوقات القانونية والعملية التي تؤثر في فاعلية عمل المحكمة من خلال التطبيقات القضائية.
اعتمدت الدراسة على أربعة مناهج علمية هي: المنهج التاريخي لتتبع تطور القضاء الجنائي الدولي، والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية، والمنهج الوصفي لعرض الإجراءات المنظمة للتحقيق والمحاكمة، والمنهج المقارن للمقارنة بين بعض أحكام المحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وتوصلت الدراسة إلى أن نظام روما الأساسي وفر إطارًا قانونيًا متطورًا لتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، غير أن التطبيق العملي كشف عن وجود تحديات تؤثر في فاعلية المحكمة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الدولي، وتنفيذ أوامر القبض، وجمع الأدلة، وتنفيذ الأحكام. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التعاون الدولي مع المحكمة، وتطوير آليات تنفيذ قراراتها وأحكامها، بما يسهم في تحقيق عدالة جنائية دولية أكثر فاعلية.
