تمثل أسواق الأوراق المالية قاعدة رئيسة ومتطلب أساسي من متطلبات النمو الاقتصادي. وتلعب دوراً بارزاً في تنمية المجتمعات، وذلك بتوفير رؤوس الأموال اللازمة للاستثمارات الضخمة في مختلف مجالات التنمية، بوصفها من اهم أدوات تعبئة المدخرات وجذب الاستثمارات.
ونتج عن غياب سوق الأوراق المالية في اليمن مايلي:
- ظهور العديد من الشركات التي احتالت على الناس بحجة قدرتها على استثمار أموالهم ودفع عوائد مجزية لهم؛ لتحسين وضعهم الاقتصادي، مثل مجموعة قصر السلطانة لبلقيس الحداد، وشركة تهامة فلافور لفتحية المحويتي وغيرهما.
- تأثر السوق المصرفي بشكل عام، وانخفاض قدرة البنوك في الحصول على السيولة، وتقييد الخيارات الاستثمارية لديها.
لذلك، زادت أهمية مواصلة الجهود لإنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن؛ لخلق قنوات استثمار آمنة، وتقليل عمليات الاحتيال التي قد تنشأ بحجة استثمار أموال الناس خارج إطار السوق، ولتعزيز استقرار وفعالية النظام المصرفي في اليمن.
وبعد موافقة مجلس النواب في صنعاء على قانون منع التعاملات الربوية رقم (4) لسنة 1444ه بتاريخ 22/ مارس/2023م؛ (صدور قانون بمنع التعاملات الربوية،2023)
تضاءلت إمكانية استكمال إنشاء سوق الأوراق المالية التقليدية لأن أساس تعاملها هو الربا وبيع الدين المحرم شرعاً في ديننا الإسلامي. وأصبح لا بد من إعادة النظر في نظام التمويل الذي يجب أن تقوم عليه سوق الأوراق المالية اليمنية، والتفكير في نظام التمويل الإسلامي بدلاً من نظام التمويل التقليدي
وهدفت الدراسة الى اقتراح نموذج عملي لإنشاء سوق أوراق مالية إسلامية يمنية، بالاعتماد على تجربة سوق رأس المال الإسلامي الماليزي والاستفادة منه في بناء النموذج المقترح، وتوضيح المقومات والأطر الأساسية لإنشاء السوق واطاره التنظيمي، واقتراح أدوات مالية إسلامية للتعامل بها في السوق، وقد اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي الاستقرائي لدراسة مقومات سوق رأس المال الإسلامي الماليزي، وبناء نموذج عملي لإنشاء سوق أوراق مالية إسلامية في اليمن
وقد توصلت الدراسة الى اقتراح نموذج عملي متكامل لأنشاء سوق أوراق مالية إسلامية ناجحة في اليمن، يتضمن مجموعة من المتطلبات الضرورية المتوفرة في سوق راس المال الإسلامي الماليزي، وهي المقومات والأطر الأساسية وهي إطار قانوني متكامل، وأطر فنية ومهنية تتضمن الهيكل المؤسسي لهيئة الأوراق المالية، وجميع الارشادات التي تحكم عمل السوق وتنظم عمل المشاركين فيه، وإطار شرعي محكم يضمن فرض الحوكمة الشرعية في السوق، ومتطلبات البيئة الاقتصادية الملائمة لإنشاء ونمو السوق، وإطار تكنولوجي متقدم يضمن الشفافية والكفاءة والأمان في جميع المعاملات المالية ويحقق الشمول المالي. وايضاً إطار تنظيمي متكامل، يشمل الهيكل المؤسسي للبورصة، والإرشادات التي تنظم إجراءات التعامل فيها، والأركان والركائز الأساسية للسوق. وكذلك أدوات مالية متفقة مع الشريعة الإسلامية.
