هدفت الدراسة إلى تحليل فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والطلب المتزايد على الطاقة، وركزت على خمسة مصادر رئيسة للطاقة المتجددة هي: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، وطاقة باطن الأرض، وطاقة الكتلة الحيوية، وتطرقت إلى بعدين أساسيين من أبعاد التنمية المستدامة، هما: البعد الاقتصادي والبعد البيئي، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أداة الاستبانة الموجهة إلى عينة قصدية مكوّنة من 48 خبيرًا من العاملين في وزارة الكهرباء والطاقة والهيئات ذات العلاقة، إضافة إلى الأكاديميين والمهندسين المتخصصين، وحللت البيانات باستخدام أسلوب دلفي، إضافة إلى مجموعة من الأساليب الإحصائية، مثل: معامل الانحدار، اختبار T، والانحراف المعياري، ومعامل الارتباط ، وتحليل التباين.
وتوصلت الدراسة إلى أن فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة (المتغير المستقل) في اليمن تمثل خيارًا استراتيجيًا ومتغيرًا إحصائيًا مؤثرًا وفعّالًا في تحقيق التنمية المستدامة (المتغير التابع) بأبعادها الاقتصادية والبيئية ، وإن كان هذا الدور متفاوتًا، فقد أظهرت التحليلات أن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثلا المصدرين الأكثر تأثيرًا حيث بلغت القيمة الإحصائية لمعاملات الانحدار (B) 0.746، 0.769 ، كما أظهرت أن تأثير الاستثمار في الطاقة المائية وطاقة باطن الأرض على التنمية المستدامة متوسطا وبمعاملات انحدار 0.506 ،0.569 وتمثلا موارد مستقبلية ذات تأثير متوسط مشروط بالجاهزية الفنية والتمويل البحثي ، أما طاقة الكتلة الحيوية فتبرز كأداة بيئية فعالة لمعالجة النفايات أكثر من كونها مشروعًا اقتصاديًا متوسطًا ، كما تؤكد المرحلة الثالثة من الدراسة أن العوامل المؤسسية (الأمن – التدريب – تخصيص الأراضي) هي محددات نجاح الاستثمار في هذا القطاع ، كما بينت الدراسة أن هناك وعيًا متزايدًا لدى الخبراء بأهمية التحول إلى الطاقات المتجددة، رغم وجود تحديات تتعلق بالتشريعات والتمويل والبنية التحتية.
