هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إمكانية تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالزمن على عقد المرابحة في المصارف الإسلامية اليمنية، ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، كما طورت استبانة كأداة قياس. ولتحليل البيانات تم استخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرفات المعيارية واختبار T وتحليل تباين كروسكال واختبار التوزيع الطبيعي للبيانات، كل ذلك عن طريق برنامج الحزم الإحصائية SPSS، بالإضافة إلى تطبيق نظام التكاليف بشكل عملي على عقد المرابحة في مصرف اليمن البحرين الشامل.
وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن معظم أفراد عينة الدراسة أكدوا على أهمية وضرورة إدخال نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط الموجه بالزمن على العقد في المصارف الإسلامية اليمنية وخصوصا في ظل المنافسة الشديدة التي يعيشها القطاع المصرفي، وباختبار تحليل كروسكال لدلالة الفروق نحو المتغيرات الديموغرافية فإن أصحاب سنوات الخبرة من 10 سنوات – 14 سنة هم أكثر فئة وافقت وبشدة على حاجة المصارف الإسلامية لهذا النظام، كما أظهرت النتائج أن المصارف الإسلامية تمتلك البنية الأساسية والإمكانيات اللازمة بدرجة تمكنها من تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالزمن في منظومتها المحاسبية، كما بينت النتائج أن هناك وعي وإدراك مقبول لدى القائمين على المصارف الإسلامية بأهمية تطبيق النظام، بالرغم من وجود شكوك حول تفوق عوائد النظام عند تطبيقه على تكاليفه، بالإضافة إلى وجود نقاط ضعف في تأهيل وتدريب موظفي المصارف على نظم التكاليف الحديثة بحسب آراء أفراد عينة الدراسة. كما توصلت الدراسة التطبيقية إلى العديد من النتائج ومن أهمها سهولة تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط الموجة بالزمن على عقد المرابحة نظرا للمرونة التي يتمتع بها النظام، كما أن النظام استطاع أن يقدم للإدارة العليا المعلومات المختلفة سواء فيما يخص الأنشطة المستغرقة في أداء الخدمة أو عملاء المصرف، كما خلصت الدراسة التطبيقية إلى وجود اختلاف في تكلفة المرابحة وذلك باختلاف نوع السلعة محل المرابحة او نوع الضمان المقدم مما يوفر العديد من المميزات التنافسية للإدارة.
كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات وأهمها ضرورة اهتمام المصارف الإسلامية باستخدام أنظمة التكاليف الحديثة ضمن انظمتها المحاسبية لما لها من أهمية في الرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات وتقييم الأداء، بالإضافة إلى إقامة الدورات التدريبية الخاصة بأنظمة التكاليف الحديثة لموظفي الحسابات في المصارف الإسلامية اليمنية، وضرورة تفعيل قسم لمحاسبة التكاليف ذات تبعية مباشرة للإدارة العليا، وضرورة تشجيع المصارف الإسلامية من قبل الجهات الاشرافية وعلى رأسها البنك المركزي على تبني أسس علمية في تسعير خدماتها المصرفية.
عنوان الرسالة
الملخص
