هدفت هذه الدراسة إلى التعرفة على دور التمويل الأصغر (الإقراض، الادخار) في تعزيز الشمول المالي بأبعاده (استخدام الخدمات المالية، الوصول إلى الخدمات المالية، جودة الخدمات المالية) في مؤسسات التمويل الأصغر اليمنية، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وكانت الاستبانة أداة الدراسة في جمع البيانات باستخدام أسلوب (العينة العشوائية الطبقية)، وبلغت عينة الدراسة (172) مفردة من موظفي مؤسسات التمويل الأصغر اليمنية، وحللت البيانات باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية ضمن حزمة البرامج الإحصائية الاجتماعية (SPSS).
وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج، أبرزها: أن مستوى تطبيق التمويل الأصغر في مؤسسات التمويل الأصغر جاء مرتفعًا، فقد كان أعلاها محور الإقراض يليه محور الادخار، وأن مستوى الشمول المالي في مؤسسات التمويل الأصغر جاء مرتفعًا إجمالًا، فقد جاء بعد سهولة الوصول إلى الخدمة في المرتبة الأولى يليه بعد استخدام الخدمة المالية، يليه بعد جودة الخدمة المالية، وأن هناك دورًا للتمويل الأصغر في تعزيز الشمول المالي في مؤسسات التمويل اليمنية.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها: على مؤسسات التمويل الأصغر أن تزيد من جهودها لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أكبر شريحة من المجتمع، لا سيما الفئات المهمشة والشباب والمرأة، والاستمرار في تطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل: الهاتف المحمول، في تقديم الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تدريب الموظفين على أحدث الأساليب في خدمة العملاء، وتطوير آليات فعالة للتعامل مع شكاوى العملاء.
عنوان الرسالة
الباحث
علاء أحمد عبدالله مزاحم
مشرف الرسالة
أ.د/ عبدالله علي القرشي
سنة الإقرار
تاريخ المناقشة
لغة الرسالة
عربي
الملخص
