هدفت الدراسة إلى بيان أثر التمكين الإداري في جودة الخدمات الجمركية في مصلحة الجمارك اليمنية، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، واشتملت عينة الدراسة على (190) مفردة من العاملين في ديوان عام مصلحة الجمارك، وكانت الاستبانة أداة الدراسة، وتم تحليل البيانات بواسطة البرنامج الإحصائي (SPSS) من خلال الأساليب الإحصائية المتمثلة في النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار (T)، وتحليل التباين الأحادي واختبار المقارنات البعدية، ومعامل الارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار الخطي البسيط
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: وجود أثر ذي دلالة إحصائية للتمكين الإداري بأبعاده تفويض السلطة التدريب التحفيز، فرق العمل على جودة الخدمات بمصلحة الجمارك، وكان أكثر أبعاد التمكين الإداري أثراً هو بعد تفويض السلطة، يليه بعد التدريب”، ثم بعد فرق العمل، ثم بعد التحفيز”، وأن مستوى تطبيق المصلحة للتمكين الإداري كان متوسطاً،
في حين كان مستوى تطبيق المصلحة لجودة الخدمات عالياً بحسب المتوسطات الحسابية.
وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات، أهمها أن على المصلحة الاهتمام بالتمكين الإداري بكل ابعاده، تقليص المركزية في اتخاذ القرارات وتفويض السلطة للعاملين بما يتناسب مع أعمالهم ومهامهم ومنح العاملين الثقة الكاملة مما يشعرهم بأهميتهم في مكان العمل ، زيادة الاهمتام بتدريب العاملين التدريب النوعي بما يواكب التطورات التكنولوجية الجديدة لتطوير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم، وضرورة الاهتمام بالجانب التحفيزي للعاملين بما يرفع من أدائهم الوظيفي وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم الاهتمام بجودة الخدمات الجمركية بتطبيق معايير الجودة العالمية في الخدمات الجمركية ، إنشاء إدارة خاصة تهتم بتبني ومتابعة جودة الخدمات الجمركية التي تقدمها المصلحة.