هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) بوصفها المتغير المستقل، والذي تم قياسه من خلال الأبعاد التالية: الموارد البشرية، تصميم المباني والمعدات، ضبط الجودة، النظافة العامة، والإنتاج ومناطق التصنيع، على جودة المنتجات الغذائية بوصفها المتغير التابع، والذي تم قياسه من خلال أربعة أبعاد: المطابقة للمعايير، جودة المواد، جودة العمليات، وجودة المنتجات. وقد أُجريت الدراسة على شركات صناعة الأغذية في الجمهورية اليمنية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. تم جمع البيانات من خلال استبانة موجهة إلى العاملين في إدارات الجودة والإنتاج، بالإضافة إلى مقابلات ميدانية مع عدد من المسؤولين والفنيين في المنشآت الغذائية، وتكوّن المجتمع الأصلي للدراسة من العاملين المعنيين بتطبيق أنظمة الجودة في (172) منشأة غذائية، وتم اختيار عينة قصدية من (50) منشأة، حيث وُزعت الاستبانة على العاملين المعنيين بتطبيق أنظمة الجودة والإنتاج داخل تلك المنشآت، وشملت العينة 152 مفردة، وسعت الدراسة للإجابة على تساؤلات تتعلق بمدى تطبيق ممارسات التصنيع الجيد، وتأثيرها على جودة المنتجات الغذائية، واختلاف مستويات الجودة وفقًا للخصائص التنظيمية للمنشآت والخصائص الديموغرافية للعاملين.
وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) وجودة المنتجات الغذائية، ما يشير إلى أن تطبيق هذه الممارسات يُسهم في تحسين الجودة العامة للمنتجات. كما كشفت المقابلات النوعية عن تفاوت الوعي بأهمية ممارسات التصنيع الجيد بين المنشآت، ووجود بعض التحديات مثل: ضعف أدوات الرقابة، وتفاوت مستوى الوعي والتدريب بين العاملين، وعدم استقرار العمالة، وارتفاع تكلفة المواد الخام، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي ملموس لتطبيق ممارسات GMP على جودة وسلامة المنتجات، حيث سُجلت تحسينات واضحة في ثبات جودة المنتج، وتراجع نسبة الشكاوى، وارتفاع مستوى رضا العملاء. كما أبرزت نتائج التجارب الميدانية أن تطبيق جداول دورية لمراقبة الجودة، وتنظيم مهام مراقبي الجودة، والتدريب المستمر، قد أسهم في تعزيز مستوى التطبيق وتحقيق نتائج ملموسة، وأكدت الدراسة تحقق أهدافها، إذ أثبتت أن تبني ممارسات التصنيع الجيد يُسهم في رفع مستوى الجودة الشاملة، بما يعزز سلامة المنتجات ورضا المستهلكين.
