هدفت الدراسة إلى ” تقييم نظم الرقابة على الشركات النفطية العاملة في اليمن “من خلال معرفة واقع تطبيق نظم الرقابة على الشركات النفطية العاملة باليمن ومعرفة مدى توفر المقومات الأساسية لتطبيق نظم الرقابة وكذا معرفة الصعوبات والعوائق التي تحد من تطبيق نظم الرقابة على الشركات النفطية العاملة باليمن، ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكّون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مجال الإشراف والرقابة على أعمال الشركات النفطية العاملة باليمن المتمثلة بوزارة النفط والمعادن، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة بلغت ( 130) واعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية مثل المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، واختبار (T)، مستوى المعنوية عند تحليل ومناقشة النتائج.
وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
1. أن نظم الرقابة المالية والمحاسبية والإدارية والفنية والقانونية على الشركات النفطية العاملة في اليمن تطبق من قبل وزارة النفط والمعادن بصورة مناسبة.
2. أنه لا تتوفر المقومات الأساسية المتمثلة في توفر هياكل وإجراءات رقابية وتوفر كادر رقابي ذو كفاءة عالية وتوفر نظم معلومات كافية.
3. توجد صعوبات وعوائق تحد من فاعلية نظم الرقابة على الشركات النفطية العاملة في اليمن.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها:
1. ضرورة تعزيز وتفعيل نظم الرقابة المالية والمحاسبية والإدارية والفنية والقانونية على الشركات النفطية العاملة باليمن .
2. ضرورة توفير المقومات الأساسية لتطبيق نظم الرقابة على الشركات النفطية العاملة باليمن.
بذل المزيد من الجهود من أجل معالجة الصعوبات والعوائق التي تحد من تطبيق نظم الرقابة على الشركات النفطية العاملة باليمن.
الملخص
