تعتبر التنمية أحد أهم الأهداف التي تسعى دول العالم إلى تحقيقها، حيث أن التنمية هي أساس تقدم المجتمعات ومقياس لرفاهيتها، وعند الحديث عن التنمية لا بد من الإشارة إلى الإنسان فهو أساس تحقيق هذه التنمية بمختلف مجالاتها، بما فيها التنمية الإقتصادية، ولن يستطيع الإنسان تحقيق ذلك إلاّ إذا توفرت له المتطلبات اللازمة، ولا شك أن الصحة هي أول تلك المتطلبات، فقطاع الصحة من أهم القطاعات التي توليها الحكومات والمنظمات الدولية إهتماماً كبيراً (خامت، وعجو،2012)، ولقد أصبح مبدأ تحقيق الجودة في المنظمات الصحية مطلباً أساسياً تحرص عليه جميع الدول وتؤكد عليه توجهات منظمة الصحة العالمية.
والجمهورية اليمنية من بين تلك الدول التي تسعى لتحسين وتطوير قطاع الصحة، من خلال الإصلاحات التي تباشرها وزارة الصحة العامة والسكان وتوجهاتها نحو تحقيق الجودة في الخدمات الصحية المقدمة، حيث أنه يجب على المنظمات الصحية اليمنية وخاصة الحكومية منها أن تسعى جاهدة نحو تشخيص واقعها الحالي المهني والإداري ومعرفة مستوى رضا العملاء.
كذلك فإن المنظمات الصحية تواجه العديد من التحديات أبرزها زيادة حدوث الأخطاء الطبية وإرتفاع نسبة الشكاوي القانونية ضدها، كل ذلك بسبب سوء الممارسة الطبية وإرتفاع التكاليف وزيادة المطالبات بتحديد المسؤوليات وغياب تطبيق ومراقبة تنفيذ المعايير والمقاييس الصريحة والمعتمدة لتقييم كفاءة وفعالية الأداء الطبي والإداري، وكذا تبني أساليب غير فعالة لتحقيق الأهداف المرسومة، إلى جانب تدني مستوى الرضا لدى العملاء.
كما تعد الجودة (التي من أولوياتها العميل أولاً) من أهم القضايا التي اهتمت بها العديد من المنظمات الصحية التي شهدت تطوراً كبيراً في مستوى جودة الخدمة الصحية في الوقت الحاضر على الصعيدين الإقليمي والدولي نتيجة لتبنيها تطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة، كإستراتيجيه تهدف إلى التحسين المستمر في مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة للعملاء (المرضى) من أجل رفع مستوى أدائها.
وفي إطار ما سبق تبرز أهمية الموضوع في تزايد الإهتمام بضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية والإهتمام بسبل رفع كفاءة المنظمات الصحية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى حاجة المنظمات الصحية اليمنية للعمل وفق مبادئ ومعايير الجودة للحاق بتلك المنظمات التي تنتهج وتطبق المعايير العالمية لجودة الرعاية الصحية.
وكل ذلك يتطلب من منظمات القطاع الصحي إيجاد أساليب وتقنيات مميزة تساعدها على الإقتصاد والحد من التكاليف المترتبة على تقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة تنال ثقة المرضى وتحد من التكاليف الباهظة سواءً التكاليف التي تتحملها المنظمات الصحية والناتجة عن عدم تطبيقها لمعايير تحسين الجودة، أو التكاليف المترتبة نتيجة السفر إلى الخارج للعلاج سواءً كان على نفقة الحكومة أو على نفقة المريض، وهذا كله يؤدي إلى إنعاش الإقتصاد المحلي وتحسين مستوى الدخل.
كذلك فإن التطورات في مجال الخدمات الصحية، وتعقيد نظام الرعاية الصحية وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، برزت الحاجة إلى تقديم خدمات صحية للمرضى في جميع الاختصاصات بمستوى جيد ومقبول لدى المرضى، ولذلك تسعى المستشفيات الحكومية اليمنية إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة يرضى عن المرضى، والبالغ عددهم في عام (2014) حوالي (0000000) مريض، وإزاء هذا الرقم فإننا ندرك أهمية تقديم خدمات طبية ذات مستوى عالٍ. (وزارة الصحة، التقرير السنوي،2014)
كما يعتبر رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية مطلباً لإدارة المستشفى والمرضى في آن واحد، لذلك جاءت أهمية هذه الدراسة لتقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية اليمنية، وذلك من وجهة نظر المرضى والعاملين على إدارة المستشفيات.
الملخص
