تناولت هذه الرسالة نظرية التقادم أو ما يُعرف بعدم سماع الدعوى لمضي المدة، وفقا للقانون المدني اليمني، في مقارنة تحليله بأصولها في الفقه الإسلامي، وتهدف إلى بيان مدى تأثير هذه النظرية في سير الدعوى المدنية، وقد ناقشت الرسالة إشكالية جوهرية مفادها “ما مدى تأثير التقادم على سير الدعوى المدنية ومدى اتساق ذلك مع المبادئ الفقهية الإسلامية”، وقد اعتمدت على منهج تحليلي مقارن بين النصوص القانونية اليمنية ومصادر الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة، أما أهمية البحث فتعد نظرية التقادم من الموضوعات الجوهرية في القانون المدني، لما لها من اثر مباشر على استقرار المعاملات وحماية المراكز القانونية. فهي أداة تنظيمية توزان بين حق الأفراد في المطالبة بحقوقهم من جهة، وحق المجتمع في استقرار الأوضاع وعدم بقاء المنازعات مفتوحة بلا نهاية من جهة أخرى، كما تبرز أهمية المقارنة مع الفقه الإسلامي كونه يمثل مرجعية تشريعية أصيلة، ويقدم رؤية متوازنة بين حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
أما الأسباب التي استدعت إلى اختيار موضوع البحث، فتكمن في كثرة النزاعات القضائية التي تتعلق بعدم سماع الدعوى بسبب مرور الزمن، وقله الدراسات المتخصصة التي تناولت التقادم من زاوية، مقارنة بين القانون اليمني والفقه الإسلامي، أيضا إلى معرفة بيان مدى توافق أو اختلاف القانون اليمني مع الشريعة الإسلامية في هذا الجانب.
أما الخطة التي سار عليها البحث، فقد تكون البحث من مبحث تمهيدي وفصلين آخرين، تضمن المبحث التمهيدي: “أسباب انقضاء الحق في ثلاثة مطالب تناول فيها” انقضاء الحق بالوفاء، وبما يعادل الوفاء، ودون الوفاء”.
أما الفصل الأول فقد حمل عنوان “النظرية العامة للتقادم في القانون والفقه الاسلامي” تكون من مبحثين، الأول: تضمن مطلبين، الأول من تلك المطالب تناول ماهية التقادم لغة واصطلاحا في القانون ولدى الفقه الإسلامي، أما المطلب الثاني فتناول أساس التقادم في القانون والفقه الإسلامي.
بينما المبحث الثاني فقد تناولت فيه “الأحكام العامة للتقادم” تكون من أربعة مطالب وهي كالآتي:
المطلب الأول: حمل عنوان وقف مدة التقادم في القانون والفقه الإسلامي. بينما المطلب الثاني: فتناولت فيه انقطاع مدة التقادم في القانون والفقه الإسلامي. أما المطلب الثالث: فقد تناولت فيه أحكام مضي مدة الزمن وعدم سماع الدعوى. المطلب الرابع والأخير من هذا الفصل، فتناولت فيه حساب مدة منع سماع الدعوى في القانون والفقه الإسلامي.
أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناولته بعنوان ” تطبيقات للتقادم في القانون اليمني والفقه الاسلامي” حيث تكون من عدد ثمانية مباحث كتطبيق للتقادم في القانون والفقه وذلك كالآتي:
التقادم في خيار العيب، والتقادم في الشفعة، والتقادم في الحيازة، والتقادم في اللقطة، والتقادم في الإحياء والتحجر، والتقادم في عقود الإيجار، والتقادم في القسمة، وأخيرا التقادم في النفقة. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج كما هو موضح في آخر الرسالة.
من التوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة فهي كالآتي:
- مراجعة نصوص التقادم في القانون المدني لتكون أكثر عدالة، وتوافقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- اعتماد حلول وسط تجمع بين حماية الحقوق والاستقرار القانوني.
- تعزيز الوعي القانوني لدى الأفراد بحقوقهم وآجال المطالبة بها.
- نوصي المقنن اليمني على الاستفادة من الفقه الإسلامي في تطوير نظرية التقادم بما يحقق التوازن المطلوب.
