هدفت الدراسة إلى الكشف عن كفاية الإفصاح البيئي في التقارير المالية للشركات الصناعية في اليمن من خلال معرفة دور المحاسبة التقليدية في عملية الإفصاح البيئي والتعرف على الأبعاد والاتجاهات المختلفة للإفصاح عن المعلومات البيئية للمشروعات الصناعية وأيضاً التعرف على موقف هذه المشروعات من قضية القيام بالمسئولية البيئية والإفصاح عنها. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بصياغة خمس فرضيات عدمية حيث أن الفرضية الأولى كانت عبارة عن مسلمة يسعى الباحث في إثباتها من عدمه من خلال الاطلاع على معايير المحاسبة الدولية وتم الاعتماد أيضاً على مجموعة من الأدوات كان أهمها تصميم استبانة شملت (33) فقرة لمناقشة أربع فرضيات من افتراضات البحث.
وذلك لجمع المعلومات الأولية من عينة الدراسة، وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةStatistical Package for the Social Sciences(SPSS) (22). تكونت عينة الدراسة من (60) موظف حسابات وعمَّال إنتاج في مصانع البلاستيك وأيضاً مراجعي حسابات في بعض المكاتب الكبيرة بأمانة العاصمة.
تم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبارات T لعينة واحدة وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها:
1. وجود الاهتمام من قبل النظام القائم في الجمهورية اليمنية بهذا الجانب لوجود مواد في الدستور ومواد قانونية مستقلة تهتم بالحفاظ على البيئة وأنظمة التوعية في مناهج التعليم الثانوي إلاَّ أن الحكومة من جانبها لا تتابع ما مدى تطبيق هذه القوانين من عدمه.
2. اتضاح شحة الأنشطة العاملة في صناعة البلاستيك والقيام بممارسة هذه الأعمال بصورة بدائية مع القليل من التكنولوجيا كون غالبية التصنيع أكياس علاقية وغيره من صناعات خفيفة.
3. تم التأكد من أن المعايير الدولية للتقارير المالية نصت بعض النصوص المباشرة والغير المباشرة عن الإفصاح عن الآثار البيئية إلاَّ أنها لم تقم بتوضيح الأساليب العلمية لهذا الإفصاح.
4. وجود فروق ذات دلالة إحصائية على أن النظام المحاسبي القائم يقوم بإعطاء معلومات خاصة بالجانب البيئي.
5. وجود فروق ذات دلالة إحصائية على وجود معوقات تحول دون الإفصاح البيئي في التقارير المالية.
6. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في رغبة القائمين على المشروعات الصناعية بالإفصاح عن المعلومات البيئية.
7. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عن تمتع الشركات الصناعية بميزات تنافسية في حال قيامها بالإفصاح البيئي.
