تعد ظاهرة غسل الأموال ( Money Laundering ) من أخطر الجرائم المالية في الاقتصاد العالمي المعاصر، ونتيجة لتعاظم حجم عملياتها الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة، وعبورها حدود الدول واكتسابها صفة الجريمة الدولية، فقد تحولت إلى هاجس مؤرق لسائر دول العالم، وتحتل أولوية ملحه في اهتمامات الحكومات ومراكز البحث العلمي عبر دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، واليمن ضمن تلك الدول التي أبدت اهتماماً بمكافحة عمليات غسل الأموال، وبذلك اتخذت السلطة النقدية اليمنية جملة من التدابير الرقابية والوقائية للتحوط على الجهاز المصرفي من أي مخاطر قد يلحق به من جراء عمليات غسل الأموال.
لذلك فقد أتت هذه الدراسة كمحاولة للإجابات على عدد من الأسئلة التي تختزل مشكلة الدراسة، وأهمها: ماهي الجهود التي قامت بها السلطة النقدية في مجال مكافحة غسل الأموال؟ وإلى أي مدى أوفت بالمتطلبات التشريعية والمؤسسية والإجرائية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية؟ وما مدى التزام القطاع المصرفي اليمني بتعليمات السلطة النقدية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال؟ ومن هنا هدفت الدراسة إلى: تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل السلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي في مكافحة غسل الأموال في الجهاز المصرفي اليمني، وكذلك التعرف على مدى التزام القطاع المصرفي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة النقدية في مجال مكافحة غسل الأموال. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد قسمت إلى أربعة فصول رئيسة، فضلاً عن المقدمة والخاتمة (الاستنتاجات والتوصيات). تناول الفصل الأول المفاهيم الأساسية حول جريمة غسل الأموال، وتناول الفصل الثاني الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال، أما الفصل الثالث فقد تناول استعراض وتقييم الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال، أما الفصل الرابع فقد خصص للدراسة الميدانية، وقد استعانت الدراسة في مجمل فصولها بالمنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى جملة من الاستنتاجات أهمها: أن السلطة النقدية اليمنية ممثلة بالبنك المركزي قد أسهمت بدور فعال في الجهود الوطنية الهادفة لتوفير بنية تشريعية تلتزم بالمعايير الدولية، وبما يتلاءم مع خصوصية الواقع اليمني، حيث بينت المقاربة لأحكام القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ابتداءً بالقانون رقم (35) لسنة 2003م، وانتهاءً بتعديلاته لسنة 2010م و2013م، مع التوصيات الدولية ذات العلاقة، ان هناك توافقاً لتلك الأحكام إلى حد ما مع بعض توصيات مجموعة العمل المالي الدولية، وتوفير بعض مستلزمات عملها المادية والبشرية، إضافة لقاعدة البيانات والمعلومات، إلا انه مازال يشوب تلك الجهود بعض القصور والنواقص. وأظهرت الدراسة الميدانية أن الدور الرقابي والإشرافي للبنك المركزي اليمني على الجهاز المصرفي في مجال مكافحة غسل الأموال قد انعكس إيجاباً في مدى الإلتزام النسبي للبنوك بتعليمات وضوابط السلطة النقدية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال، وأن البيئة الاجتماعية والسياسية المحيطة قد احتوت على عدد من عناصر الإعاقة لدور السلطة النقدية في مكافحة عمليات غسل الأموال، من حيث الحد من قدرة البنك المركزي على تطبيق أحكام القانون بما في ذلك إلزام البنوك بالشكل المطلوب بالتعليمات والضوابط ذات الصلة بمكافحة تلك الظاهرة، حيث أظهرت الدراسة الميدانية، أن انتشار الجريمة المنظمة في اليمن وتعاظم نفوذ غاسلي الأموال في ظل ضعف تطبيق القانون وطبيعة التركيبة الاجتماعية القبلية، إضافة إلى الصراعات السياسية التي تحولت إلى نزاعات مسلحة كان لها الأثر الأكبر في رفع درجة مخاطر العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال، الأمر الذي انعكس سلباً على أدائهم لأعمالهم في عموم الجهاز المصرفي. وتوصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات، منها: أنه يجب على السلطات اليمنية اعتماد إستراتيجيات مكافحة غسل الأموال في إطار استراتيجية وطنية اشمل لمكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري المستشرية في أجهزة الدولة، ويتوجب على السلطة النقدية بالتعاون مع السلطات المعنية تدارس جوانب الاختلال والثغرات والنواقص في بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الساري حالياً؛ للخروج بقانون أكثر نضجاً وفعالية في مكافحة جريمة غسل الأموال، كما يتوجب على البنك المركزي اليمني استكمال نواقص البنية المؤسسية بما يعزز من دورها كرافعة حقيقية لمكافحة غسل الأموال.
عنوان الرسالة
الملخص
