: الحجر واثره في التصرفات – دراسة فقهيه – مقارنة بالقانون المدني اليمني والمصري – هو من الموضوعات الشرعية والقانونية الذي يستدعى عنايه الباحثين لما له من اهميه في الحياه والواقع العملي لأفراد المجتمع، سواءٌ من الناحية النظرية او من الناحية العملية، فهو من اهم الموضوعات بحثًا واخطرها اثرًا. وبالرغم من أهميته العلمية والعملية، فانه لم يحظ بدراسة تفصيليه من قبل الفقه القانوني، ذلك انه في الوقت الذي نجد كتب الفقه الإسلامي تفرد لهذا الموضوع أبوابًا خاصة نجد ان الدراسات القانونية أغفلت هذا الموضوع او كادت تغلقه، فالواقع ان كتب فقهاء القانون وشراحه لا تتناول هذا الموضوع الا من خلال التطرق الى القواعد العامة التي تحكم المعاملات المدنية التي ترتبط بالأهلية، حيث لم تفرد للحجر كنظام قانوني دراسات معمقه تتناول شتى جوانبه واحكامه واشكالياته، وفي بحث خاص يلبي متطلبات الحياه العملية للأفراد والقضاة والباحثين على السواء ويسد النقص في المكتبة القانونية اليمنية التي تخلو من هذه الدراسة.
ويضاف الى ما سبق أن القانون المدني اليمني رقم (19) لسنه 1992م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنه 2002م يعتبر من القوانين المدنية العربية الحديثة. وبسبب من ذلك لا يزال هذا القانون بكرًا يفتقر الى كثير من الدراسات والأبحاث القانونية لإثرائه وبلورته خاصة المقارنة منها، لهذا فان وضع مثل هذه الدراسة العلمية المتواضعة امام الباحثين والقضاة يعد في نظري اضافه جديده متخصصة في احد مواضيع الدراسات القانونية اليمنية.
ومما هو إيجابي جد وجزير بالإشارة اليه هنا أن موضوع هذه الرسالة يتناول الكثير من مشاكل المجتمع الذي نعيش فيه، فمعى المدنية الصاخبة تكثر مشاكل الناس التي تكمن في اكل الأموال بالباطل، والبذخ والتبذير والمماطلة في دفع الحقوق المؤدية الى ضياعها . ثم انه يحتوي على بيان أصحاب النفوس الضعيفة الطامعون في اكل أموال الناس بالباطل، وعلى رعاية مصالح الامه افرادًا وجماعات.
كما انه من خلاله يصار إلى إظهار جانب من جوانب مفاخر الشريعة الإسلامية في بناء صرح المجتمعات السائرة نحو الحضارة والرقي والتقدم، والى المساهمة في نشر الوعي الشرعي والقانوني الذي يعود بالنفع العام على الفرد والمجتمع ويتصل بمجموعها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
تلك هي اهم الأسباب التي جعلتني اكتب في موضوع هذه الرساله ((الحجر واثره في التصرفات- دراسة فقهيه مقارنه في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني والمصري وبعض القوانين العربية.
ثانيًا- ولقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج المقارن بين الحجر – بأسبابه المختلفة – في الفقه الإسلامي في القوانين المدنية المعاصرة. فقد كنت ابدًا بتناول ما جاء في الفقه الإسلامي، بمذاهبه المختلفة، وفقهه الحديث، متبعًا ذلك ما جاء في القانون والفقه واحكام القضاء. مبيناً موقف كل من القانون المدني اليمني والمصري ومقارنه هذين الموقفين بأحكام الفقه الإسلامي، مع عرض مختلف الآراء الفقهية، مرجحًا ما يمكن ترجيحه من الاقوال. مع عدم اغفال موقف بعض التشريعات الأخرى في الموضوع، بما يتضح معه أوجه الاتفاق والاختلاف بين – الحجر بأسبابه المختلفة- في الفقه الإسلامي وبين الحجر في القوانين المدنية المعاصرة.
ثالثًا :- ولقد قسمت هذا البحث الى بابين وخاتمه تسبقها مقدمه وفصل تمهيدي.
حيث تناولت في المقدمة: التمهيد كإطلاله تاريخيه عامه وبيان أهمية البحث وأسباب اختياره، ومنهج البحث وخطته الشكلية العامة.
وتناولت في الفصل التمهيدي: الاحكام العامة لموضوع هذه الدراسة حيث عنيت في هذا الفصل التمهيدي بتحليل فكره الحجر – بوجه عام- عن طريق تعريفه، وبيان حقيقته واقسامه ومشروعيته، وحكمه تشريعة، مع الإشارة العجلى الى الولاية على المحجور عليهم، والى الأهلية وعوارضها وما يوجب الحجر منها.
كما أوضحت الدراسة ان الحجر – بوجه عام- يتعدد بتعدد أسبابه التي تجلت من خلال بيان أسباب الحجر المختلفة فيً كل من الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني والمصري.
ولقد تتبعنا تلك الأسباب بصوره اجمالية وانتهينا الى جملة من هذه الأسباب التي كانت عنوان هذه الرسالة وموضوعها، حيث مهدت لذلك في بيان معنى البطلان وأقسامه ،وإيضاح معنى التصرف القانوني والعقد ،والتمييز بينهما، ثم التمييز بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب والولاية، فضلًا عن التمييز بين عوارض الاهلية وعيوب الإرادة ،وغير ذلك من المسميات والمفاهيم والمسائل الشرعية والقانونية التي تناولناها في هذا الفصل التمهيدي لعلاقتها بموضوع هذه الدراسة أو الرسالة.
وقد سعت هذه الدراسة, في الباب الأول الى بيان أثر الحجر في تصرفات المحجور عليهم لحق أنفسهم .وكان ذلك في فصلين: تناول الفصل الأول منهما :أثر الحجر في تصرفات المحجور عليهم بسبب الصغر والجنون والعته.
