هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات المحاسبية المتعلقة بتحديد الضريبة على التجارة الإلكترونية في الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، وذلك من خلال أربعة أبعاد رئيسة: التحديات الضريبية المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية، والتحديات التشريعية والقانونية، والتحديات المتعلقة بالبنية التحتية، والتحديات المتعلقة بتوفر الكادر الضريبي المؤهل، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على الاستبانة في جمع المعلومات من عينة مكونة من (170) فردًا من موظفي الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين أغلبهم من شاغلي الوظائف الفنية (مأمور، مراجع، رئيس قسم).
وقد أظهرت النتائج أن هناك تأثيرًا للتحديات المحاسبة (تحديات متعلقة بطبيعة التجارة الإلكترونية، تحديات تشريعية وقانونية، تحديات البنية التحتية، تحديات الكادر الضريبي المؤهل) على تحديد الضريبة على التجارة الإلكترونية، وأن هناك علاقة ارتباط طردية بين التحديات المحاسبية المختلفة وتحديد الضريبة على التجارة الإلكترونية. كما توصلت الدراسة الى ان هناك حاجة إلى وجود ربط شبكي بين مصلحة الضرائب والجهات المختلفة ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية، وأن هناك حاجة إلى تطوير التشريعات الضريبية وربط آليات تحصيل الضرائب بمستجدات التجارة الإلكترونية، لأن التشريع الضريبي الحالي لا يتماشى مع تطورات التجارة الإلكترونية.
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء نظام متكامل يربط بين الإدارة الضريبية والجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية، بهدف تسهيل تبادل المعلومات وحصر المعاملات التجارية الإلكترونية بدقة، وإعداد وتبني تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الحالية لتشمل خصوصيات معاملات التجارة الإلكترونية، مما يسهم في سد الثغرات القانونية التي تؤدي إلى فقدان الإيرادات. كما اوصت الدراسة بضرورة تدريب الكارد الضريبي في مجال تتبع والمحاسبة على معاملات التجارة الإلكترونية
