في ظل الارتفاع المضطرد للتحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي الإسلامي اليمني، نتيجة الأسلوب المختلف للأدوات الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي عنه في القطاع المصرفي التقليدي ولكون البنك المركزي اليمني ينتهج الأسلوب التقليدي كملجأ أخير للإقراض مما يجعل البنوك الإسلامية غير قادرة في حالة عجز السيولة على توفير السيولة عبر اللجوء الى البنك المركزي باعتباره المقرض الاخير للبنوك لسبب أن القرض النقدي بفائدة في فلسفتها محرم باعتباره ربا، ولعدم وجود سوق مالية اسلامية توفر من خلالها السيولة، ولكون الجانب القضائي أقل فعالية من المستوى المطلوب في تنفيذ الاحكام المصدرة على أرض الواقع جعلت من هذه الاسباب كلها عوامل تعرض القطاع المصرفي الإسلامي اليمني للمخاطر الاستثمارية .
وقد تمثلت مشكلة الدراسة . في ما مدى انعكاس المخاطر الاستثمارية على البنوك الإسلامية اليمنية؟
وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة نشاط البنوك الإسلامية و المخاطر الاستثمارية التي تواجهها من حيث مفهومها وأنواعها وأسبابها كإطار نظري عام يخص العمل المصرفي الإسلامي، وارتباط ذلك بنشاط البنوك الإسلامية في اليمن كحالة دراسية، كما هدفت إلى تحليل المخاطر الاستثمارية التي تواجهها البنوك الإسلامية اليمنية والسبل التي تتبعها في مواجهة تلك المخاطر بالتحقق من صحة فرضيات هذه الدراسة، وبالتالي تقييم فعالية تلك الوسائل وتبيان مدى قدرتها على التقليل من المخاطر الاستثمارية التي قد تؤثر على أنشطتها والمساهمة الفعالة في الحد من تلك المخاطر قدر الامكان .
وتمثلت عينة الدراسة بالأربعة البنوك الإسلامية العاملة في اليمن بنك التضامن وينك سبأ ومصرف اليمن والبحرين الشامل والبنك الإسلامي للتمويل والاستثمار. والبالغ عدد فروعها في المحافظات إلى (51) فرعا .
وقد توصلت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية اليمنية تتعرض لمخاطر الائتمان, وان صيغة المرابحة هي الصيغة الاستثمارية الأكثر شيوعا لدى البنوك الإسلامية اليمنية، كما أن أدوات التمويل فيها تعتمد إما على بيع وشراء الموجودات، او على بيع منافع الموجودات، او على المشاركة في الأرباح، وقد كانت هذه البنوك كفؤة في إدارة مخاطر رأس المال حيث حققت نسبة أعلى من النسبة المعيارية لكفاية رأس المال, وقد حققت، مؤشرات عالية في السيولة كانت أعلى من النسبة المعيارية, وأن صيغ المرابحة والمضاربة هي الصيغ الاستثمارية الإسلامية الأكثر عرضة لمخاطر الائتمان في القطاع المصرفي الإسلامي اليمني.
ووقد أوصت الدراسة على البنوك الإسلامية اليمنية اتباع سياسة واضحة في إدارة المخاطر تستجيب للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع ضرورة الالتزام بالمعايير الرقابية المحلية .
الملخص
