هدفت الدراسة إلى تحديد أثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح (دراسة ميدانية على شركات المساهمة في الجمهورية اليمنية). واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة مكونة من (أعضاء الإدارة العليا، وإدارة المراجعة الداخلية أو لجان المراجعة، والمراجعين الخارجيين)، حيث تم توزيع (265) استبانة على العينة المختارة من مجتمع الدراسة البالغ عددها (48) شركة مساهمة، من مجتمع الدراسة البالغ عددها (216) شركة مساهمة، وكان الصالح من التحليل الاحصائي وفق برنامج (SPSS) (233) استبانة.
توصلت الدراسة وفق تحليل الانحدار البسيط إلى أن هناك علاقة دالة إحصائيًا بين فاعلية نظام الرقابة الداخلية وممارسات إدارة الأرباح، فقد تبين أن اتجاه هذا الأثر كان طردياً، مما يعني أن فاعلية النظام لا تؤدي بالضرورة إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباح، بل قد ترتبط بزيادتها، وهو ما يعكس وجود خلل في التطبيق العملي لهذا النظام. وعلى مستوى تحليل الانحدار المتعدد الذي أظهر أن لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بمتغيراتها الفرعية الثلاثة، التي تشمل (بيئة الرقابة، والأنشطة الرقابية، والمتابعة والتقييم)، أثراً سلبياً دالاً إحصائيًا على ممارسات إدارة الأرباح، بما يشير أن فاعلية هذه المتغيرات تسهم في الحد من ممارسات إدارة الأرباح. في المقابل، أظهر متغير (تقييم المخاطر، والمعلومات والاتصال)، أثراً طردياً ذي دلالة إحصائية على ممارسات إدارة الأرباح، مما يعكس ضعفاً أو سوء توجيه في آليات تقييم المخاطر وتدفق المعلومات داخل الشركات المدروسة.
أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التكامل بين مكونات نظام الرقابة الداخلية، وتوجيهها بما يحقق الغاية الرقابية المنشودة؛ مع التركيز على تطوير آليات تقييم المخاطر لضمان الكشف المبكر عن أي ممارسات غير سليمة قد تؤثر على جودة التقارير المالية. وتحسين جودة المعلومات والاتصال، لضمان تدفق البيانات المالية بشكل دقيق وشفاف إلى جميع أصحاب المصالح، وبناء ثقافة مؤسسية تعزز الشفافية وتحد من فرص التلاعب في التقارير المالية.
