عقدت الاكاديمية اليمنية للدراسات العليا حلقة نقاشية بعنوان ” الحوار الوطني .. رؤى دستورية واقتصادية” بحضور النائب الاول لفريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني رئيس الدائرة الدستورية بمجلس النواب علي ابو حليقه.
وفي افتتاح حلقة النقاش استعرض رئيس الاكاديمية الدكتور احمد محمد الشامي التحديات التي تواجهها اليمن والمتمثلة في البطالة والفقر والجهل والأمية وعدم الاستقرار الاقتصادي .. موضحا ان تلك الاشكاليات لا يمكن التغلب عليها إلا بالتسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا. وتطرق الى دور المؤسسات التعليمية العليا تجاه قضايا المجتمع من خلال معرفة احتياجاته والعمل على تحقيقها من بين ذلك هذه الفعالية التي ستسهم في تقديم رؤية اكاديمية حول الدستور الجديد والاقتصاد تقدم الى مؤتمر الحوار المنعقد حاليا للاستفادة منها .
فيما تناولت كلمة اللجنة التحضيرية لحلقة النقاش التي القاها رئيس قسم الشريعة والقانون بالأكاديمية الدكتور عبدالله الكميم اهمية الفعالية التي تأتي ايمانا بالدور الرئيسي لمؤسسات التعليم العالي وانطلاقا بالتفاعل الايجابي للحوار بالمساهمة من خلال اوراق عمل مقدمة من قبل اكاديميين تتعلق بالدستور والاقتصاد .
وقد ناقشت الجلسة الاولى التي ترأسها مستشار مجلس القضاء الاعلى استاذ القانون بكلية الشريعة بجامعة صنعاء الدكتور محمد الغشم ثلاث اوراق عمل عن الدستور والدولة المدنية .
حيث استعرضت الورقة الاولى للدكتور عبدالملك عبدالله الجنداري المفهوم السلطوي للسياسة وانعكاسه على الدستور عبر قراءة في دستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته ، اكد فيها ان الدستور شابه بعض العيوب بجعله السلطة متحكم فيها افراد واعتبار التعددية الحزبية اساسا من اسس النظام السياسي للدولة واعتبار الدستور عقدا بين قوى سياسية لا عقدا اجتماعيا وفقدان المبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات وتسهيل التصرف بالمال العام وتحصين شاغلي الوظائف التنفيذية العليا عن المساءلة وتحييد القضاء عن اداء دوره الرقابي وغيرها .
فيما تناولت ورقة العمل الثانية للدكتور عبدالله الذبحاني بالاكاديمية اليمنية محددات وتوجهات الدستور القادم، استنادا الى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الامن الدولي 2014و 2051 التي تنص ان المرحلة الانتقالية ستنتهي الى استفتاء على الدستور الجديد الذي سيصاغ من قبل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني ليعالج هيكل الدولة والنظام السياسي الذي سيكون عليه اليمن في الفترة القادمة .
فيما تناولت الورقة الثالثة لأستاذ القانون العام والفقه المقارن المساعد بكلية شريعة جامعة الحديدة للدكتور مقبل العمري الدولة المدنية الحديثة من حيث مفهومها وخصائصها وشروطها .. مؤكدا ان موقف الاسلام لا يتعارض مع الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون ومبدأ العدالة والمساواة التي تدعواليها الشريعة الاسلامية ويجسد عدالتها ويعزز تحقيق اهدافها وغاياتها النبيلة.
وناقشت جلسة العمل الثانية التي ترأسها رئيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي ورقتي عمل عن فلسفة الاقتصاد والتنمية.
تناولت الورقة الاولى لوزير الصناعة والتجارة السابق الدكتور يحي المتوكل اقتصاد السوق الاجتماعي في اليمن لتلبية دعوات التغيير وتحقيق الكرامة الانسانية ، تحدث فيها عن الحالة الاقتصادية في اليمن منذ تبني الدولة فلسفة اقتصاد السوق الحر منذ العام 95م وما عانته من تقلبت في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذى ادى الى ارتفاع اعداد العاطلين والفقر والامية ونقص الخدمات التعليمية والصحية وغيرها ، مقدما الحلول لهذه المشكلة من خلال الشراكة مع المجتمع .
اما الورقة الثانية للدكتور محمد القاهري فقد استعرض فيها رؤية اقتصادية ستقدم لفريق التنمية الشامل المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني حول معالجة الاقتصاد وجذب الاستثمارات والحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها .
هذا وقد اثريت جلستي العمل بالنقاشات والملاحظات من قبل اكاديميين ومختصين وطلاب الاكاديمية اليمنية للدراسات العليا .
