هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجه المرأة اليمنية في العمل الدبلوماسي المتمثلة في المعوقات الاجتماعية، ومعوقات الهيمنة الذكورية، والمعوقات التنظيمية، والمعوقات القانونية، والمعوقات الشخصية، واتبعت المنهج الوصفي التحليلي وأداتي الاستبانة والمقابلة في جمع البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى أن “المعوقات التنظيمية” جاءت في المرتبة الأولى، فقد بلغ متوسطها الحسابي (3.85) وانحرافها المعياري (0.99) ووزنها النسبي (76.90)، وأن المعوقات القانونية جاءت في المرتبة الثانية، فقد بلغ متوسطها الحسابي (3.81) وانحرافها المعياري (1.05) ووزنها النسبي (76.27)، وأن معوقات “الهيمنة الذكورية” جاءت في المرتبة الثالثة، فقد بلغ متوسطها الحسابي (3.64) وانحرافها المعياري (1.19) ووزنها النسبي (72.82)، وأن معوقات “المعوقات الاجتماعية” جاءت في المرتبة الرابعة، فقد بلغ متوسطها الحسابي (3.35) وانحرافها المعياري (1.22) ووزنها النسبي (67.08)، وأن “المعوقات الشخصية” جاءت في المرتبة الأخيرة، فقد بلغ متوسطها الحسابي (2.77) وانحرافها المعياري (1.09) ووزنها النسبي (55.33).
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات، أبرزها: على الجهات المختصة العمل على مراجعة الهياكل التنظيمية وتطويرها في القطاع الدبلوماسي الذي يضمن مشاركة المرأة بشكل فاعل، وتطوير الإجراءات التنظيمية لضمان فرص متساوية للنساء في الترقيات والمناصب القيادية، وتعديل اللوائح القانونية بحيث تتضمن نصوصًا واضحة تحدد نسبة مشاركة المرأة في تولي المناصب الدبلوماسية.
