تناولت هذه الدراسة موضوع اندماج الشركات التجارية واجراءاته وآثاره في ضوء قانون الشركات اليمني رقم22 لسنة1997م وتعديلاته, ومقارنته بقانون الشركات الاردني رقم22 لسنة 1997م وقانون شركات الاموال المصري(شركة المساهمة والتوصية بلاسهم وذات المسئولية المحدودة)رقم 159 لسنة 1981م وبعض القوانين الاخرى, وقد خلصت هذه الدراسة الى بيان ماهية الاندماج و انواعه وصوره واجراءاته منذ ان كان فكرة في نفوس القائمين على إدارة الشركات الراغبة في الاندماج حتى يخرج الى حيز الوجود , وتوضيح الآثار القانونية المترتبة عليه .
ولتحقيق الغاية من ذلك قام الباحث بدراسة بعض ما كُتب حول هذا الموضوع وتحليله واستخلاص المفاهيم والمبادئ الاساسية ذات العلاقة بالدراسة وتسجيل التعليقات ومناقشة الآراء الفقهية وتحليل النصوص القانونية.
وقد تناولت موضوع الدراسة من خلال مبحث تمهيدي وفصلين رئيسيين حيث تم بيان ماهية الاندماج في المبحث التمهيدي بتعريف الاندماج وانواعه وصوره وخصائصه واسبابه ودوافعه وموقف المشرع اليمني من الاندماج والتشريعات المقارنة والبحث في نطاق تطبيق الاندماج وعرض الآراء الفقهية (القانونية) في ذلك وتوضيح الفرق بين الاندماج وما يشابهه من تصرفات قانونية اخرى.
وعرضت الدراسة في الفصل الاول اجراءات وضوابط عملية الاندماج حيث بينت ماهية مشروع الاندماج ومراحل اعداده واركانه وشروط صحته والاجراءات الواجب اتباعها لإتمام عملية الاندماج وفق التشريعات السارية في اليمن ومصر والأردن.
وتناولت في الفصل الثاني الآثار القانونية المترتبة على عملية اندماج الشركات حيث بينت في الدراسة اثر الاندماج بالنسبة لكل من الشركة او الشركات المندمجة والشركة الدامجة او الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .
كما بينت اثر الاندماج على حقوق الشركاء (او المساهمين) في الشركة او الشركات المندمجة و الدامجة او الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج . ثم تناولت اثره بالنسبة للغير وبحثت في آثار الاندماج بالنسبة لدائني ومديني الشركة او الشركات المندمجة والدامجة. وتناولت ايضا اثر الاندماج على عقود الشركة المندمجة و الدامجة فبينت اثر الاندماج على عقد العمل وعقد الايجار, كونهما اكثر العقود اتصالاً بالموضوع وذلك وفق التشريعات القانونية والاجتهادات الفقهية و القضائية.
ثم انهيت الدراسة بخاتمه بما تم التوصل اليه من نتائج وتوصيات.
عنوان الرسالة
الملخص
