لجأت الحكومة اليمنية في السنوات السابقة إلى اسلوب التمويل بالعجز؛ مما أدى إلى وجود كثير من الاختلالات في الموازنة العامة للدولة ، والمتمثلة في تضخم النفقات العامة على حساب الايرادات العامة، ونظراً للآثار السالبة التي نجمت عن ذلك؛ فقد هدفت الدراسة إلى دراسة مدى قدرة البدائل الإسلامية والتقليدية على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة في الجمهورية اليمنية، عن طريق تحليل الموازنة العامة للدولة في الفترة 2000-2014م، وتحليل عجز الموازنة ومصادر تمويلها، ومن ثم تحليل كلفة التمويل الاسلامي والتقليدي، وهل للبدائل الإسلامية والتقليدية استخدامات رأسمالية تعمل على تغطية عجز الموازنة العامة، وبالتالي اكتساب أصول جديدة تسهم في خدمة التنمية الاقتصادية.
وفي ضوء ذلك فقد كانت المشكلة الرئيسة تدور حول إمكانية تمويل عجز الموازنة العامة بالصيغ الإسلامية كأحد بدائل التمويل ومقارنتها بالبدائل التقليدية المتمثلة بالتمويل الداخلي والخارجي، والذي استخدم الباحث الأسلوب الوصفي إلى جانب الأسلوب التحليلي للمؤشرات الاقتصادية .
والذي أظهرت الدراسة عن طريق تحليل عجز الموازنة، ومصادر تمويلها، وكلفة كل بديل تمويلي، ومدى الاستفادة من التمويل في الفترة 2000-2014م أن :-
1) التمويل الخارجي تمويل له إمكانية على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق خلق مشاريع البنية التحتية، ولكن ما يعاب عليه هو: سوء إدارة القائمين عليه، إذ لم يُستغل التمويل الخارجي الاستغلال الأمثل .
2) التمويل الداخلي تمويل عجز بعجز آخر؛ أي بمعنى تحمل الموازنة مديونية التمويل وكذلك فوائد وأعباء الدين الداخلي؛ وذلك لعدم استخدام التمويل في استثمارات حقيقية يستطيع القرض عن طريقها استرجاع أصل القرض والفائدة .
3) التمويل الإسلامي تمويل جيد ؛ أي بإمكانه تغطية عجز الموازنة مع تحمل أعباء بسيطة، لكن ما يعاب عليه في اليمن أن هنالك صكوك اسلامية قادرة على خلق مشاريع إنمائية مدرة للربح لم يتم استخدامها .
وبالتالي فقد خرجت الدراسة بعدة توصيات كان من أبرزها وأهمها: أن على الحكومة الغاء تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق التمويل الداخلي الربوي، وإعادة جدولة الدين الداخلي والخارجي القائم، وسرعة تفعيل دور التمويل الإسلامي كبديل جيد لتمويل عجز الموازنة.
كما أوصت الدراسة بضرورة تبني عقد مؤتمر دولي لإعفاء اليمن من الديون الخارجية أو إعادة جدولتها، بحيث يُدعى للمشاركة في المؤتمر : الدول الأعضاء في نادي باريس إلى جانب الدول والمؤسسات الدولية غير الأعضاء في النادي .
كما توصي الدراسة بضرورة الالتزام بالعقود، والشروط، والبروتكولات، ودراسات الجدوى المقدمة من اليمن للدول المانحة فيما يخص التمويل الخارجي حتى لا تحرم اليمن من الاستفادة من منح الدول الاجنبية .
كما توصي الدراسة بضرورة تعظيم الإيرادات العامة عن طريق تفعيل الصكوك الإسلامية القادرة على خلق مشاريع ضخمة مدرة للربح .
