في خطوةٍ نوعيةٍ تجمعُ بينَ العمل الحقوقي، والبحث الأكاديمي، وقَّعت الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا والهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان إتفاقية تعاون لتأسيس مشروع “العيادة القانونية للأطفال في اليمن”.

ووقع المُذكرةَ عن الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا ممثله برئيسها الأستاذ الدكتور أحمد محمد الشامي والهيئة الوطنيَّةِ لحقوق الإنسان رئيسُها الأستاذ علي صالح تيسير، وتهدفُ الإتفاقية إلى بناء نموذجٍ تكامليٍّ بينَ المُؤسَّسة الحقوقية الرسمية، والأكاديمية، يقوم على محورينِ أساسيين:

الأوَّل: تقديم الاستشارات والدَّعم، والتمثيل القانوني المجاني للأطفال المُستضعفين أمامَ القضاء وأجهزة الضَّبط القضائي.

الآخرُ :تأهيلُ وتمكين طلاب الماجستير والدكتوراة في تخصُّصات القانون والعلوم الاجتماعية والأمنية، عبرَ إشراكهم في المُمارسة الميدانية والعمل الحقوقي المُباشر بإشراف نُخبةٍ من الخُبراء والمُستشارين.

وقال رَئيْسُ الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا الأستاذ الدكتور أحمد الشامي، إنَّ هذه المُذكِّرةَ تمثلُ نقطةَ تحوُّلٍ في ربط التعليم القانوني بالواقع، والارتقاء بمُخرجات التعليم العالي لخدمة العدالة.

وأضاف: “شراكتُنا كمُؤسِّسين لمشروع العيادة القانونية للأطفال تفتحُ آفاقاً واسعةً أمامَ طلاب الدراسات العُليا لتوجيه أبحاثهم ورسائلهمُ العلمية نحوَ قضايا حقوق الطفل وعدالة الأحداث، بما يضمنُ إعدادَ كوادرَ قانونيةٍ تمتلك الخبرةَ النظريةَ والعمليةَ معاً”.

#الأكاديمية_اليمنية_للدراسات_العليا
#منظومة_تعليمية_متكاملة