تقدير الخطأ المرفقي في ضوء أحكام القضاء الاداري دراسة مقارنة

الملخص

يلجأ الأفراد في كل مجتمع إلى المرافق العامة لتلبية حاجاتهم. وباعتبار الإدارة أو المرافق العامة أشخاصاً اعتبارية أو معنوية حسب قانون إنشائها، فليس بمقدورها أن تؤدي الهدف الذي أنشئت من أجله إلا بواسطة أشخاص طبيعيين، وذلك باعتبارهم موظفين لديها من أجل تسيير وتنظيم المرفق العام، وغايتها تقديم أحسن الخدمات للأفراد. ولكن قد يحدث أن يتضرر هؤلاء الأفراد نتيجة أخطاء يرتكبها موظفوها، وتمس مصالح الأفراد وذلك لما تمتلكه من خدمات تقدمها لهم بواسطة موظفيها وعمالها. فقد يصدر عن أحد الموظفين خطأ يلحق أضراراً بالغير، وهنا يُسأل المرفق العام عن هذا الخطأ، عندما يكون بسبب الوظيفة أو متعلقاً بها. كما قد تحدث أضرار بسبب خطأ لا يعرف فاعله، وتتحقق هذه الحالة عند قيام الموظفين بواجباتهم على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال، ومع ذلك يحدث ضرر، وهو ما يدل على وجود خطأ أحدث هذا الضرر. ولا مناص من اعتبار هذا الخطأ متعلقاً بتنظيم المرفق ذاته، فالفعل الخاطئ وقع بالتأكيد، إلا أنه لم يتسن معرفة الموظف الذي صدر منه بالضبط أو الموظفين المعنيين بذواتهم، ولذا ينسب الخطأ إلى المرفق، ويسمى هذا الخطأ بالتالي (خطأ المرفق العام) لعدم إمكانية تحديد فاعل أو فاعلي الخطأ.

ولاشك أن هذا يدل على الإهمال والتقصير من جانب هذه المرافق ذاتها، فتتحمل عبء المسؤولية وتُسأل عن مثل هذا الخطأ عندما يكون بسبب الوظيفة أو متعلقاً بها. ويطلق على الخطأ في هذه الحالة بالخطأ المرفقي أو الخطأ المصلحي.

وعلى اعتبار أن المرفق قد قام بارتكاب الخطأ بغض النظر عن مرتكبه، سواء أمكن إسناد الخطأ إلى موظف معين بالذات أو لم يتم، إذ يفترض أن المرفق ذاته هو الذي قام بالخطأ من خلال أي نشاط يخالف القانون، ومن ثم فإن المرفق العام هو المسؤول عن تعويض المتضرر نتيجة ارتكاب الخطأ.