التدخـل العسكـري فـي ظـل قواعـد القانـون الدولـي: اليمن أنموذجاً

الملخص

أثار تدخل دول التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن جملة من التساؤلات بشأن مبررات شرعية هذا التدخل وأهدافه وأسبابه، ومدى موافقته لقواعد القانون الدولي، لاسيما في ظل اختلاف حجج الدول المؤيدة للتدخل، كما أثير إشكال جديد من خلال محاولة بعض الدول إرساء ممارسات وآراء جديدة، تجعل من التفويض باستخدام القوة من قبل مجلس الأمن أمراً غير ضروري؛ لتدخل الدول والمنظمات، بل يكفي وجود قرار من مجلس الأمن يقرر أنّ الوضع الإنساني يُعد تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

وقد تم في هذا البحث إيضاح ومناقشة مفهوم التدخل الدولي وأنواعه، وكذا دراسة وتحليل التدخل العسكري في اليمن ومدى موافقته لقواعد القانون الدولي، ثم بيان الآثار المترتبة على تدخل دول التحالف في اليمن.

وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، أهمها: أن الخلاف بين فقهاء القانون الدولي بشأن مفهوم ومشروعية التدخل، يدور حول حق دولة أو عدة دول في التدخل خارج نطاق التنظيم الدولي، أما التدخل الذي يتم بواسطة منظمة الأمم المتحدة، فيكاد يكون محل إجماع بين فقهاء القانون، كما أن المبادئ التي تقوم عليها العلاقات الدولية بين الدول، تعتمد على رؤى سياسية أكثر من استنادها إلى أحكام القانون الدولي والدساتير الوطنية.

وإن التدخل العسكري والحرب على اليمن، تُعتبر حرباً ظالمة تجاوزت كل الحدود القانونية والسياسية، وعدواناً على الأمن القومي اليمني والعربي؛ كونها حرب تدمير شاملة لكل شيء ولكلا طرفيها، وأن الحالة اليمنية تُعد حالة استثنائية بين حالات النزاعات المسلحة في العصر الحديث، ودليلاً على تناقضات العدالة الدولية.

كما أن التعامل بانتقائية مع القضايا الدولية، لا يخدم مستقبل العدالة الجنائية، التي يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقها، حيث يوجد العديد من المظاهر الموضوعية الدالة على التناقض السائد في منظومة العدالة الدولية، الأمر الذي يستوجب على المجتمع الدولي إصلاح الخلل القائم في هذه المنظومة، وعدم التفريط أو التنازل عن حق الدولة اليمنية والشعب اليمني في تحميل الدول المشاركة في الحرب، المعتدية على اليمن أرضاً وإنساناً، المسؤولية القانونية الدولية عن هذه الحرب ونتائجها، والتعويض عن الأضرار الناتجة ومعالجة آثارها المادية والمعنوية  الحالية والمستقبلية.