دور القاضي الإداري في إثبات المنازعة الإدارية وآثاره: دراسة مقارنة

الملخص

يتميز الإثبات في المواد الإدارية بطابع خاص، يتمثـل فـي وجـود الإدارة كطــرف أساسٍ في الدعوى الإدارية تتمتع بإمتيـازات السلطة العامة التي تجعلها طرفاً قوياً في المنازعة، مما يجعلها في أغلب الأحيان في مركز المدعى عليه مقارنة مع مركز الفرد الذي يقف أعزل من أدلة الإثبات. وقد ترتب على ذلك وجود قواعد وإجراءات خاصة بالإثبات في المنازعة الإدارية، تتعلق أهمها بسلطة القاضي الإداري، خاصة فيما يتعلق بعبء الإثبات.

وتبين الدراسة أن دور القاضي الإداري في الإثبات يتميز بالازدواجية، حيث يمارس دوراً إجرائياً يتعلق بتحضير الدعوى وسيرها والتحقق من صحة المستندات والأوراق الإدارية، وكذلك دوراً موضوعياً مرتبطاً باستخلاص القرائن القضائية بما يسهم في التخفيف من القاعدة العامة في عبء الإثبات، ومن أهمها قرائن الانحراف عن السلطة وقرائن العلم اليقيني وقرائن الخطأ في المسؤولية الإدارية. كما يترتب على هذا الدور آثار مهمة، خاصة فيما يتعلق بسلطة القاضي الإداري وأهمها تدخل القاضي الإداري للتخفيف من الآثار غير العادلة لعبء الإثبات، والذي يعد من أهم آثار الدور الإيجابي الذي يمارسه القاضي الإداري في مرحلة الإثبات.

وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها أن الأخذ بوسائل الإثبات في المواد المدنية يجب أن يكون بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المواد الإدارية التي يحكمها مذهب الإثبات الحر، على اعتبار أنه يتلاءم مع سلطات القاضي الإداري بصفة عامة والإثبات الإداري بصفة خاصة. وإن كان المشرع اليمني والمغربي لم يأخذ بهذا النظام، بل تبنى شأنه شأن بقية التشريعات المعاصرة المذهب المختلط -كمصر– وهو نظام يتوافق مع الإثبات في المواد المدنية. ولعل ذلك راجع إلى عدم وجود نصوص قانونية خاصة بالإثبات في المنازعات الإدارية مع غياب المحاكم المتخصصة بالقضايا الإدارية إلا في نطاق محدود. فالقضاء اليمني يقوم على وحدة القضاء والتقاضي، وبالتالي تخضع المنازعات الإدارية للقاضي المدني الذي يفصل في منازعة إدارية وفق المقرر في قانون الإثبات المدني.

وتوصي الدراسة المشرع اليمني والمغربي بسن قانون للإجراءات الإدارية خاص بالقضاء الإداري ومنفصل عن قانون الإجراءات المدنية يتضمن كل ما يتعلق بالدعاوى الإدارية، ووضع نظام قانوني خاص بالإثبات في الدعاوى الإدارية، لأن تطبيق القواعد العامة للإثبات على الدعوى الإدارية العادية فيه تعسف على حقوق الطرفين في النزاع الإداري وعلى القانون الإداري نفسه.