المجلة العلمية للأكاديمية اليمنية للدراسات العليا
مجلة علمية محكّمة، تُعنى بنشر البحوث والدراسات الأكاديمية الأصيلة في مجالات (العلوم الإدارية، والمالية والمحاسبية، والشريعة والقانون، والأدب الإنجليزي، وعلوم الحاسوب)، وتلتزم بمعايير البحث العلمي والتحكيم المزدوج. صدر العدد الأول من المجلة في عام 2018م، وهي منتظمة الصدور سنويًا دون انقطاع، وتُشرف على إصدارها الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا. تسعى المجلة إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي، وتعزيز الحوار المعرفي في الحقول الإنسانية، وتُرحّب بالمساهمات البحثية من داخل اليمن وخارجه، باللغتين العربية والإنجليزية.
<p style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; margin: 20px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Noto Serif', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;">:حقوق الطبع والنشر والترخيص يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. ويتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. وإعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الإشارة إلى المصدر الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
مهنة الترجمة في اليمن في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة: التحديات التي تواجه المترجمين في استخدام برامج الترجمة بمساعدة الحاسوب ووجهة نظرهم نحوها
يهدف البحث إلى دراسة تحديات استخدام أدوات وبرامج تكنولوجيا الترجمة الحديثة من قبل المترجمين في اليمن ووجهة نظرهم نحو هذه التطورات الحديثة في مجال الترجمة، ويسعى البحث على وجه الخصوص إلى دراسة التحديات التي تواجه المترجمين عند استخدام أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب (CAT Tools). والعوامل التي تحدد تبني هذه الأدوات وتأثيرها على أداء المترجمين. ولتحقيق هذه الأهداف اتبعت الدراسة المنهجية المختلطة في التحليل الكمي والنوعي لعينة الدراسة. وشملت عينة الدراسة 66 مترجما ومترجمة، ثم اختيارهم عشوائياً من مجتمع الدراسة الذي يشمل جميع المترجمين في مدينة صنعاء، وتمت معالجة البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبيان في برنامج التحليل الاحصائي (SPSS) ومن ثم تحليلها، وأظهرت النتائج أن (87.7%) من العينة أبدوا بعض الوعي بأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب، و(54.4%) من العينة يستخدمون هذه البرامج، وكانت وجهات نظرهم إيجابية إلى حد كبير، في حين أن (45.6%) من المشاركين لا يستخدمون أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب التي تشمل تسهيل عملهم وتحسين أداءهم وزيادة الإنتاجية وتعزيز جودة منتجات الترجمة، وتخلص الدراسة إلى أن استجابات المترجمين لاستخدام أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب في عملهم كانت إيجابية إلى حد كبير، مع أن المترجمين الذين يستخدمون أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب يواجهون تحديات مختلفة، واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات للمترجمين والجهات والجامعات أهمها ما يتعلق بدمج تكنولوجيا الترجمة الحديثة في مناهج برامج الترجمة، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية وتنظيم مؤتمرات حول أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب لزيادة الوعي لدى المترجمين ومساعدتهم على تحسين أداءهم وجودة ترجماتهم.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دور البنوك في مكافحة جرائم غسل الأموال في القانون اليمني
الواقع أن عمليات غسل الأموال لم تكن مجرًمة من قبل التشريع اليمني وتشريعات العديد من الدول، حيث كان التجريم يقتصر فقط على النشاط غير المشروع الذي يتحقق منه المال غير المشروع محل الغسل، ولكن بسبب خطورة غسل الأموال على الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية كان لابد من وضع تشريع خاص يجرًم هذا النشاط ويعاقب مرتكبه. وقد تم تداول هذا المصطلح في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية مع ظهور النظام العالمي الجديد المسمى بالعولمة، والذي أدى إلى تحرير الأسواق وتزايد حركة النشاط الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية وانتقال رؤوس الأموال بين الدول بدون قيود مالية وإدارية. وقد رافق ذلك تدفق أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة يسعى الجناة إلى إخفاء مصدرها حتى لا يتم اكتشافها ومصادرتها، وذلك عن طريق القيام بأنشطة اقتصادية وهمية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على مناخ الاستثمار محلياً ودولياً كما يضر بمصداقية الأسس الاقتصادية المعروفة. لذلك، كان الاعتماد المباشر في كشف مثل تلك الجرائم ينصب في المقام الأول على البنوك التي تدور فيها حركة تلك الأموال. وتهدف دراستنا هذه إلى بيان دور البنوك في الرقابة على عمليات غسل الأموال وأساليب الرقابة المتبعة وبيان أنسب الوسائل القانونية لمعاقبة مجرمي غسل الأموال في ضوء قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال، وكذلك تقديم التوصيات المناسبة.
دور التحول الرقمي في تحسين أداء الجامعات الأهلية في الجمهورية اليمنية من وجهة نظر القيادات الأكاديمية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم التحول الرقمي في الجامعات الأهلية بالجمهورية اليمنية، وتسليط الضوء على أهميته وفوائده وأدواته، ومعرفة توجهات هذه الجامعات حول التحول الرقمي وإبراز دور التحول الرقمي في تطويرها. وقد توصلت الدراسةمن خلال عينة من الجامعات الأهلية الموجودة في أمانة العاصمة إلى أن الجامعات الأهلية في الجمهورية اليمنية لا تولي اهتمامًا كبيرًا للمتطلبات التنظيمية والبشرية من أجل التحول الرقمي مع ضعف شديد في الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي، وكذلك عدم دعم قياداتها الإدارية للتحول الرقمي وضعف شديد في البنية التحية التقنية من أجل التحول التقني. وأوصت الدراسة بضرورة دعم القيادات الإدارية في الجامعات الأهلية بالجمهورية اليمنية للتحول الرقمي، وزيادة الاهتمام بالمتطلبات التقنية للتحول الرقمي، وكذلك توفير شبكة إنترنت عالية السرعة وواسعة النطاق في الحرم الجامعي.
حرية الإعلام لضمان نزاهة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 13.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: X-NONE; mso-fareast-language: X-NONE; mso-bidi-language: AR-SA;">تأتي أهمية موضوع حرية الإعلام لضمان نزاهة الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية في الأساس لارتباط الموضوع بالديمقراطية، ولما لها من دور في بناء الدولة الحديثة القائمة على صون الحقوق والحريات للأفراد. كما أن الموضوع يختص بالعلاقة بين الانتخابات التي تعد الآلية والصورة - التي تتجسد فيها الديمقراطية - وبين حرية الإعلام في الانتخابات وكذلك دور الإعلام في ضمان نزاهة الانتخابات في ضوء القواعد الدولية سواء منها الملزمة أو الإرشادية التي دونتها مؤسسات المجتمع المدني العالمية أو كانت نتاج التجارب الداخلية في الدول التي كان لها السبق في ممارسة الديمقراطية.
دور الإستراتيجية الوطنية المقترحة في الحد من التهريب الجمركي ومخاطره على الاقتصاد والمجتمع في اليمن
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الإستراتيجية الوطنية المقترحة في مكافحة التهريب الجمركي وآثاره ومخاطره على الاقتصاد والمجتمع في اليمن، إذ يعد التهريب الجمركي نشاطاً غير قانوني ولا أخلاقي وتجرمه التشريعات والقوانين الدولية والمحلية كافة. وتقوم الدراسة بتشخيص الجهود والأدوار المبذولة في قطاع مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، إضافة إلى تشخيص واقع نشاط التهريب وأسبابه وطرقه والعوامل التي أسهمت في زيادة وتيرته حتى أصبحت ظاهرة التهريب الجمركي تمثل خطراً على صحة أفراد المجتمع من خلال استهلاك سلع ومواد مهربة ومخالفة للمواصفات، فضلاً عن آثار هذه الظاهرة على خزينة الدولة نتيجة إدخال سلع وبضائع بطرق غير شرعية دون تحصيل رسومها. بل، إن مخاطر التهريب الجمركي امتدت لتؤثر سلباً في التجارة المشروعة، من خلال خلق منافسة غير شريفة لصالح نشاط التهريب الجمركي واستغلال عائداته في تجارة غسيل الأموال والإضرار بأسعار الصرف الرسمية؛ لأن هذا النشاط يمارس خارج الآليات المالية والاقتصادية مما يؤدي إلى الإخلال في البنية الاجتماعية وقيم المجتمع بوجه عام.
تنمية الصادرات ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية للفترة 2001-2014
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">يتناول البحث أهمية الصادرات ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاستقرار الاقتصادي، كما يناقش تطور الاستثمار والادخار في الجمهورية اليمنية بشقيهما العام والخاص، بالإضافة إلى تقدير الفجوات الثلاث المقيدة للاستثمار والنمو في اليمن والمتمثلة بفجوة الادخار وفجوة التجارة (النقد الأجنبي) والفجوة المالية، وذلك باستخدام نموذج الفجوات الثلاث. وأخيراً يتناول البحث أهم الصادرات المنظورة (الصادرات الزراعية والسمكية وصادرات النفط والغاز) وغير المنظورة (متحصلات السياحة وتحويلات المغتربين)، والمشاكل التي تحد من قدرتها على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ووسائل تنميتها. وقد توصل البحث إلى أن للصادرات دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دورها في زيادة تدفقات النقد الأجنبي اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية. وقد أظهر البحث أن فجوة الادخار كانت الفجوة الحاكمة خلال عامي 2002 و2003، وأن الفجوات الثلاث حققت فائضاً خلال الأعوام 2001 و2004 و2005 بينما كانت فجوة التجارة (النقد الأجنبي) هي الفجوة الحاكمة والمقيدة للاستثمار والنمو خلال الفترة 2006-2014، مما يعني أن تدفقات النقد الأجنبي كانت القيد الحاكم على الاستثمار في الجمهورية اليمنية، مما يستوجب الاهتمام بتنمية مصادر النقد الأجنبي في اليمن حتى تتمكن البلاد من الانطلاق في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
The Destructive Role of the Unconscious in Khalid Hosseini’s And The Mountains Echoed
This paper is about the role of the unconscious, a psychoanalytic concept, in shaping the life of Abdullah in Khaled Hosseini’s And The Mountains Echoed. This study simply examines the destructive effect the unconscious does possess on the lives of human beings and how it is strong enough to ruin and dominate people’s life, if not controlled by the unconscious, from the beginning till the end, as in Abdullah’s case. The main two characters in And The Mountains Echoed suffer from some forced separation and loss of interconnectedness, the ghost of which haunts the life of poor Abdullah leading him to live an irritable and unstable life. This study proves that the unconscious can recall and interact with repressed memories when time and life could have by far erased and healed wounds left by past memories, if fought and accepted, as the human being grows older, wiser and stronger. Yet, the alerted painful memories are activated and start to interact with the present life details and memories. Hence, it is difficult for the human being to separate past from present as this leads to living the painful past events once again but with the older version of the self.
شمل هذا البحث تعريف تعدد الزوجات لغة واصطلاحاً وحكمه وأدلة مشروعيته وشروطه. وهل الأصل في الزواج التعدد أم الاكتفاء بامرأة واحدة؟ وتعريف الواجب الكفائي والرد على أصحاب الغزو الفكري. وما هي الطريقة التي تساعد على كيفية التخفيف من مشكلة العنوسة المتزايدة وتوصيل الفكرة بكيفية إقناع الرجال بتعدد الزوجات وإقناع الزوجة الأولى بأن وجود الزوجة الثانية لصالحها وليس ضدها، وكذلك الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد النساء اللاتي بدون زواج، ومنها: 1- الزيادة الطبيعية لعدد الإناث على الذكور مما ينتج عنه زيادة العنوسة. 2- موت الرجال في الحروب مما يزيد من عدد الأرامل. 3- أغلبية النساء مستعدات للزواج وأغلبية الرجال ليسوا مستعدين للزواج. 4- زيادة نسبة الطلاق بسبب الظروف المعيشية (الاقتصادية)عند الرجل. 5- مزاحمة المرأة للرجل في الوظائف العامة والخاصة، مما يؤدي إلى بطالة عمل عند الرجال وبذلك يعجز الرجل التقدم لولي أمر المرأة لخطبتها.
في التمييم والتنوين قراءة لسانيّة مقارنة
يتناول هذا البحث ظاهرة التمييم (mimation) في نقوش اللغة اليمنية القديمة، متوسلاً المقارنة بينها وبين التنوين(nunation) في أدبيات العربية الفصحى. وقد أفاد البحث من اللغات السامية أو الجزرية التي تضيء ظواهر اللغة العربية بفرعيها. ويركز البحث على تعريف التمييم والتنوين، مشيراً إلى العلاقة الصوتية الوثيقة بين فونيم الميم والنون، مع التعريج على أي المورفيم أسبق في الاستعمال اللغوي. والحديث عن حالات تمييم الاسم وتنوينه ومواطن الذكر والحذف والأصل الدلالي؛ كل ذلك انطلاقاً مما توفره لنا النقوش، واسترشاداً بالمعطيات المتوافرة في دراسة الساميات، خاصة ما وفرته العربية الفصحى حول التنوين. وقد انتهى البحث إلى عدة خلاصات، أبرزها ما يأتي: التمييم يماثل التنوين، وتتعزز المماثلة في الجانب الصوتي حتى تبلغ حد التبادل بين الميم والنون؛ كما أن التمييم أسبق من التنوين؛ بدليل وجوده في اللغات السامية ابتداءً من أقدمها. وبالنظر إلى حالات تمييم الاسم وتنوينه نجد أدلة لغوية تؤيد العلاقة الوطيدة بين العربيتين في تمييم الاسم أو تنوينه. وتكاد مواطن حذف التمييم والتنوين أن تكون واحدة. ومع أن اللغة اليمنية القديمة لم تحظ بما يكفي من الدرس لظواهرها اللغوية، فإننا في مبحث أقسام التمييم والتنوين وجدنا حالات مؤكدة لأقسام من التمييم تتطابق مع أقسام في التنوين، كما وجدنا حالات غير مؤكدة أو تفتقر للمزيد من الأدلة اللغوية، لاسيما في مجال الشعر. وفي الجانب الدلالي للاستعمال المميم والمنون، فإن البحث رجّح من بين الآراء الثلاثة في هذا الجانب أن الأصل الدلالي للتمييم والتنوين هو التعريف، ثم مع مرور الوقت واستحداث وسائط لغوية جديدة تفيد التعريف، تنوسي الأمر، حتى صار مورفيما التمييم والتنوين من علامات تنكير الاسم خلافاً لأصل استعمالهما.
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بين الاتفاق والاختلاف قراءة تحليلية لرؤى القوى السياسية حول شكل الدولة
إن الحوار منهج يتيح التعرّف على وجهات النظر المختلفة، لجأ اليمنيون إليه كاستجابة لاستمرار الحياة، حيث انعقد مؤتمر الحوار الوطني ابتداءً من 18 مارس 2013م بمشاركة القوى السياسية المختلفة والتي شاركت بـ565 مشاركاً، وقدمت رؤاها حول القضايا السياسية. وقد تركزت النقاشات فيه على الشكل السياسي والإداري والانتخابي للدولة والقابل للاستجابة والقبول. وبينت هذه الدراسة أن تحديد شكل الدولة لا يأتي من خلال استجلاب نماذج وتجارب الدول الأخرى، بل من صناعة الشكل المناسب للدولة اليمنية الحديثة. أثارت الدراسة التساؤلات حول شكل الدولة وكذلك رؤى القوى السياسية المشاركة في المؤتمر حول شكل الدولة؛ مبينة ما هو محل اتفاق وما هو محل اختلاف، إضافة إلى الأسباب التي حالت دون الوصول إلى اتفاق كامل والتدخلات الخارجية التي أعاقت نجاح المؤتمر. كما تناولت الدراسة النظام الانتخابي المتوافق عليه والرؤى المستقبلية للحياة السياسية في اليمن. وقد ناقشت الدراسة تلك الموضوعات من خلال الآتي: - المبحث الأول: تضمن مقدمة وتعريفاً بالخطة المنهجية للدراسة. - المبحث الثاني: تضمن تحديد رؤى القوى السياسية حول شكل الدولة. - المبحث الثالث: احتوى تحليل رؤى القوى السياسية. - المبحث الرابع: صناعة شكل الدولة الذي يحقق القبول والأسباب التي حالت دون توافق القوى السياسية والخاتمة واستشراف المستقبل.
ملامح الحوكمة الإدارية الرشيدة في نهج البلاغة للإمام علي رضي الله عنه - دراسة تحليلية
هدفت هذه الدراسة إلى بيان معالم الحكم الرشيد أو الحوكمة الإدارية الرشيدة في الفكر السياسي الإسلامي من خلال دراسة فكر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والموضح في كتاب "نهج البلاغة"، خصوصاً العهد الذي سلمه إلى مالك ابن الحارث النخعي المذحجي الملقب بـ(الأشتر) لما ولاه مصر وأعمالها بعد اضطراب الوضع فيها على محمد بن أبي بكر. وقد درست نصوص العهد دراسة تحليلية تبين أسس الحوكمة الإدارية الرشيدة ومبادئها فيما تحتويه هذه النصوص من أسس ومبادئ وأحكام ووصايا ومعايير، صدرت عن تجربة الإمام علي كرجل دولة يقف على قمة الهرم السياسي والإداري للسلطة آنذاك، ويسعى إلى إقامة حكم رشيد في ظروفٍ استثنائيةٍ بالغة التعقيد كالتي يعيشها العالم العربي والإسلامي اليوم والذي يعتبر في أمس الحاجة إلى الحوكمة الرشيدة. ووقفت كذلك على بعض الأدبيات المعاصرة التي تناولت الحوكمة الإدارية الرشيدة، ووازنت بينها وبين نصوص العهد في نهج البلاغة، فرأيت أنها لا تختلف كثيراً عما جاء في هذه الأدبيات. بل، وتجاوز العهد هذه الأدبيات الحديثة في كثير من الأحيان؛ لاشتماله على أسس ومبادئ تعد أصلاً من الأصول التي تقوم عليها الحوكمة الإدارية الرشيدة للأنظمة السياسية والحكومات في العالم اليوم. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن، بمقارنة نصوص نهج البلاغة وعهد الإمام علي لمالك وما تطرحه أدبيات الحوكمة الرشيدة والحكم الرشيد في الوقت الحاضر. وخرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها أن في تراثنا الإسلامي السياسي كثيراً من المفاهيم والمصطلحات التي إذا ما درست بعمق وطبقت بصورة سليمة، حلت لنا الكثير من المشكلات السياسية والإدارية. كما استخلصت الدراسة كثيراً من المبادئ والأسس والقواعد التي تنظم العلاقات الإدارية بين الحاكم والمحكوم على مستوى السلطة العليا (الرئيس والمرؤوس)، وعلى مستوى المؤسسات الوسطية والدنيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية الدائمة التي تتحقق فيها المساواة ويسود فيها العدل والكرامة الإنسانية للإنسان بصفته العامة، والتنمية المستدامة في جميع جوانب الحياة. وهذه الأسس المبادئ هي التي أكد عليها الإمام علي في عهده لمالك الأشتر وأهمها: الشفافية، وحسن الظن بالرؤساء والمرؤوسين، وإشاعة الحرية السياسية والاقتصادية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفساد المالي والإداري وحفظ المال العام وغيرها. وتوصي هذه الدراسة بإعادة دراسة التراث السياسي الإسلامي دراسة منصفة تستخلص الأسس والمبادئ اللازمة لإقامة حكم رشيد في الوطن العربي، يؤسس لنظام سياسي إسلامي شامل يعكس روح الإسلام ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وهذا العهد وغيره، بعيداً عن التجارب السياسية الإسلامية التي عززت الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
دور القاضي الإداري في إثبات المنازعة الإدارية وآثاره: دراسة مقارنة
يتميز الإثبات في المواد الإدارية بطابع خاص، يتمثـل فـي وجـود الإدارة كطــرف أساسٍ في الدعوى الإدارية تتمتع بإمتيـازات السلطة العامة التي تجعلها طرفاً قوياً في المنازعة، مما يجعلها في أغلب الأحيان في مركز المدعى عليه مقارنة مع مركز الفرد الذي يقف أعزل من أدلة الإثبات. وقد ترتب على ذلك وجود قواعد وإجراءات خاصة بالإثبات في المنازعة الإدارية، تتعلق أهمها بسلطة القاضي الإداري، خاصة فيما يتعلق بعبء الإثبات. وتبين الدراسة أن دور القاضي الإداري في الإثبات يتميز بالازدواجية، حيث يمارس دوراً إجرائياً يتعلق بتحضير الدعوى وسيرها والتحقق من صحة المستندات والأوراق الإدارية، وكذلك دوراً موضوعياً مرتبطاً باستخلاص القرائن القضائية بما يسهم في التخفيف من القاعدة العامة في عبء الإثبات، ومن أهمها قرائن الانحراف عن السلطة وقرائن العلم اليقيني وقرائن الخطأ في المسؤولية الإدارية. كما يترتب على هذا الدور آثار مهمة، خاصة فيما يتعلق بسلطة القاضي الإداري وأهمها تدخل القاضي الإداري للتخفيف من الآثار غير العادلة لعبء الإثبات، والذي يعد من أهم آثار الدور الإيجابي الذي يمارسه القاضي الإداري في مرحلة الإثبات. وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها أن الأخذ بوسائل الإثبات في المواد المدنية يجب أن يكون بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المواد الإدارية التي يحكمها مذهب الإثبات الحر، على اعتبار أنه يتلاءم مع سلطات القاضي الإداري بصفة عامة والإثبات الإداري بصفة خاصة. وإن كان المشرع اليمني والمغربي لم يأخذ بهذا النظام، بل تبنى شأنه شأن بقية التشريعات المعاصرة المذهب المختلط -كمصر– وهو نظام يتوافق مع الإثبات في المواد المدنية. ولعل ذلك راجع إلى عدم وجود نصوص قانونية خاصة بالإثبات في المنازعات الإدارية مع غياب المحاكم المتخصصة بالقضايا الإدارية إلا في نطاق محدود. فالقضاء اليمني يقوم على وحدة القضاء والتقاضي، وبالتالي تخضع المنازعات الإدارية للقاضي المدني الذي يفصل في منازعة إدارية وفق المقرر في قانون الإثبات المدني. وتوصي الدراسة المشرع اليمني والمغربي بسن قانون للإجراءات الإدارية خاص بالقضاء الإداري ومنفصل عن قانون الإجراءات المدنية يتضمن كل ما يتعلق بالدعاوى الإدارية، ووضع نظام قانوني خاص بالإثبات في الدعاوى الإدارية، لأن تطبيق القواعد العامة للإثبات على الدعوى الإدارية العادية فيه تعسف على حقوق الطرفين في النزاع الإداري وعلى القانون الإداري نفسه.
التحكيم الإجباري وأثره في تسوية المنازعات العمالية في التشريع اليمني
تناولت الدراسة موضوع التحكيم الإجباري وأثره في تسوية المنازعات العمالية، لمعرفة مدى دستورية هذا النظام وهل يتمتع بطبيعة قضائية أم تحكيمية؟ لاسيما وأن التحكيم أحد وسائل تسوية المنازعات وأقدمها. هدفت الدراسة إلى دراسة النظام القانوني للتحكيم الإجباري العمالي اليمني وإظهار طبيعته القانونية، ومعرفة أوجه القصور في أداء اللجان العمالية وأسبابها. مستخدماً في ذلك المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تناولت ذلك في مبحثين، الأول بحث ماهية التحكيم، والثاني حول المنازعات العمالية ولجان تسويتها. ومن خلال الدراسة ظهرت نتائج عدة أهمها: عدم دستورية لجان تسوية المنازعات العمالية، بالإضافة إلى وجود قصور في الأحكام المنظمة لتسوية المنازعات العمالية الموضوعية والإجرائية، يؤثر هذا القصور على حقوق العمال الذين يُعدون أهم دعائم الاقتصاد الوطني، ومن ثم أدى إلى عدم تحقيق الغاية التي قصدها المشرع من إنشاء لجان تسوية المنازعات العمالية المتمثلة بسرعة الفصل في القضايا. ولهذا أوصت الدراسة بإلغاء لجان تسوية المنازعات العمالية وإنشاء محاكم قضائية تختص بالفصل في منازعات العمل على وجه الاستعجال.
تقدير الخطأ المرفقي في ضوء أحكام القضاء الاداري دراسة مقارنة
يلجأ الأفراد في كل مجتمع إلى المرافق العامة لتلبية حاجاتهم. وباعتبار الإدارة أو المرافق العامة أشخاصاً اعتبارية أو معنوية حسب قانون إنشائها، فليس بمقدورها أن تؤدي الهدف الذي أنشئت من أجله إلا بواسطة أشخاص طبيعيين، وذلك باعتبارهم موظفين لديها من أجل تسيير وتنظيم المرفق العام، وغايتها تقديم أحسن الخدمات للأفراد. ولكن قد يحدث أن يتضرر هؤلاء الأفراد نتيجة أخطاء يرتكبها موظفوها، وتمس مصالح الأفراد وذلك لما تمتلكه من خدمات تقدمها لهم بواسطة موظفيها وعمالها. فقد يصدر عن أحد الموظفين خطأ يلحق أضراراً بالغير، وهنا يُسأل المرفق العام عن هذا الخطأ، عندما يكون بسبب الوظيفة أو متعلقاً بها. كما قد تحدث أضرار بسبب خطأ لا يعرف فاعله، وتتحقق هذه الحالة عند قيام الموظفين بواجباتهم على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال، ومع ذلك يحدث ضرر، وهو ما يدل على وجود خطأ أحدث هذا الضرر. ولا مناص من اعتبار هذا الخطأ متعلقاً بتنظيم المرفق ذاته، فالفعل الخاطئ وقع بالتأكيد، إلا أنه لم يتسن معرفة الموظف الذي صدر منه بالضبط أو الموظفين المعنيين بذواتهم، ولذا ينسب الخطأ إلى المرفق، ويسمى هذا الخطأ بالتالي (خطأ المرفق العام) لعدم إمكانية تحديد فاعل أو فاعلي الخطأ. ولاشك أن هذا يدل على الإهمال والتقصير من جانب هذه المرافق ذاتها، فتتحمل عبء المسؤولية وتُسأل عن مثل هذا الخطأ عندما يكون بسبب الوظيفة أو متعلقاً بها. ويطلق على الخطأ في هذه الحالة بالخطأ المرفقي أو الخطأ المصلحي. وعلى اعتبار أن المرفق قد قام بارتكاب الخطأ بغض النظر عن مرتكبه، سواء أمكن إسناد الخطأ إلى موظف معين بالذات أو لم يتم، إذ يفترض أن المرفق ذاته هو الذي قام بالخطأ من خلال أي نشاط يخالف القانون، ومن ثم فإن المرفق العام هو المسؤول عن تعويض المتضرر نتيجة ارتكاب الخطأ.
دور الرقابة المالية في ترشيد الإنفاق العام: دراسة تطبيقية على وزارة المالية في الجمهورية اليمنية
يهدف البحث إلى دراسة دور الرقابة المالية في ترشيد الإنفاق العام، كدراسة تطبيقية على وزارة المالية في الجمهورية اليمنية، حيث إن الرقابة تعتبر ذات أهمية كبرى في المجال المالي، لما لها من دور بناء في الكشف عن الاختلالات والانحرافات، إضافة إلى ذلك تركز الدراسة على تحديد أسباب الانحرافات والاختلالات وسُبل علاجها للحد من تكرار حدوثها في المستقبل. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي إلى جانب المنهج التحليلي عن طريق أداة الاستبيان والتحليل الإحصائي باستخدام برنامج "spss". وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج المتمثلة في أن هناك دوراً ذا دلالة إحصائية للرقابة المالية في ترشيد الإنفاق العام بوزارة المالية، غير أن الرقابة المالية لا تتمتع بالكفاءة والفاعلية الكافية للقيام بعملها، فضلاً عن أن وزارة المالية لا تستخدم أساليب الرقابة المالية الحديثة. وبناءً على تلك النتائج، أظهرت الدراسة أهم التوصيات ومنها وجوب تمتع موظفي الرقابة المالية بمجموعة من الصفات كالنزاهة والموضوعية والسلوك المهني بما يؤدي إلى تفعيل دور الرقابة المالية المنفذة، إضافة إلى أهمية استخدام أحدث أساليب وطرق الرقابة المالية في المجال الرقابي لاسيما في عمليات الصرف.
ENHANCED VERTUAL OUTPUT QUEUE MANAGEMENT FOR SLOTTED WDM OPTICAL RING NETWORK
This paper presents a novel algorithm to enhance the performance of the Wave Division Multiplexing (WDM) dual ring network. The proposed Enhanced Virtual Output Queues Management (EVOQM) algorithm provides an elevated fairness for unicast and multicast data in the network and in addition provides extended QoS support. This proposed algorithm optimizes a collaborative resource management strategy to enhance the utilization of network resources and ensures the requested QoS pre-requisites are guaranteed. The realization of this strategy has been achieved by the reduction of the packet loss (i.e. maximizing the total value of transferred packets) in the network. Thus, leading to the improvement of the throughput while adhering to the delay pre-requisites. The performance evaluation of the EVOQM has been done through a detailed and extensive simulation analysis. Metrics of network throughput, packet loss and delay measures, have been the main basis for the acquired results.
Osborne's Look Back in Anger: Lamenting the Downfall of the British Empire
The main objective of this research is to study John Osborne’s play Look Back in Anger (1956) and to investigate the implicit theme of lamenting the downfall of the British Empire that resides in the external and obvious theme of anger and discontent that the play is replete with. The research comprises two main parts: the first part is a prelusion about the historical period in which the British Empire began to degrade. There is also a brief summary about Osborne’s drama that elucidates, in a way or another, the theme of the downfall. The second part of the research is devoted to the analysis of the play and to present how the theme of lamenting the downfall is manifested through Jimmy Porter’s and Colonel Redfern’s sense of nostalgia to the Edwardian flourishing era; comparing to the then post-war period in which Great Britain comes to lose its national identity as well as its supremacy as a leading world power. The research comes to conclusion that the play is considered as a turning point in the history of the mid twentieth century British drama. It stands as an elegy to lament the downfall of the British Empire. It could be classified within the post-colonial literature.
Nature of Prefixes in Arabic: A Proposed Classification
Arabic prefixes are one of the most neglected areas in the modern linguistic literature of Arabic. This paper aims to investigate the nature of prefixes in Arabic, and propose a classification for their types and subtypes. This is achieved by defining the potential grammatical and/or semantic functions of prefixes in Arabic through examining their common occurrences in different Arabic contexts. On the basis of their potential functions, types and subtypes of Arabic prefixes are outlined and discussed. It was found that prefixes in Arabic, as in many other languages, are a basic linguistic feature that influences grammar and meaning. Arabic prefixes, as proposed by this study, can be classified into three basic types; particle prefixes, inflectional prefixes and derivational prefixes. It is true that the second and third types might be present in many other languages, but the first type might not, which might make this study interesting. That is, for particles, including prepositions and conjunctions, to be prefixed to words may not exist in many other languages. Particle prefixes can be, then, considered a distinctive linguistic feature for Arabic language. The study concludes with recommending further researches to be conducted in the area of Arabic affixation in general, and in the semantic variations of particle prefixes in different contexts, in particular.
Influence of Culture on Participation in Decision-Making Processes: A Comparative Study between Yemeni and English Universities and Firms
This research empirically examines the influence of cultural participation in decision-making. It discusses the effect of cultural dimensions on the patterns of decision-making between some selected Yemeni and English organizations. In investigating this concern, 20 decisions in four matched Yemeni and English organizations representing widely different cultures are compared and then analyzed through using a comparative case study to examine whether cultural or organizational factors can explain patterns of participation in decision-making processes at the level of organizations studied in both Yemeni and English cultures. The influence of cultural dimensions on these organizations manifests in the way organizations stress the importance of participation in decision-making processes. Participation is examined through involvement and influence elements. The findings show that there are two patterns of participation in decision-making processes. These two patterns demonstrate participation framework for organizational processes in the two Yemeni and English cultures. Thus, the main contribution of this study, other than searching in limited area of research, is to provide an empirical investigation concerning participation patterns in decision-making in relation to Yemeni and English universities and textiles organizations. The framework suggested provides empirical explanation for patterns of participation in decision-making within organizations at the same culture, and then compared across organizational decisions processes in both English and Yemeni culture. These patterns of participation, along with other related organizational factors are discussed in more detail in this study.
إدارة الشأن المحلي في اليمن: ستة عقود من التيه
يُعنى هذا البحث بدراسة وتحليل ومقارنة التشريعات المنظمة للشأن المحلي في اليمن منذ بداية عقد الستينيات من القرن الماضي وحتى الوقت الراهن، متضمناً في ثناياه التوجهات الصائبة وغير الصائبة للتشريعات المنظمة للشأن المحلي في مختلف المراحل ابتداءً بتسمية التشريع وما تضمنه من تفاصيل حول تشكيل الهيئات المحلية واختصاصاتها. وقد اتضح من خلال البحث أن أغلب تشريعات مرحلة ما قبل عقد التسعينيات من القرن الماضي وكذلك القانون رقم (52) لسنة 1991 بشأن الإدارة المحلية كانت أكثر تطوراً ونضجاً من قانون السلطة المحلية النافذ رقم 4 لسنة 2000، رغم ما تم الترويج لما سمي بنظام الحكم المحلي كتوجه رسمي منذ عام 2007 وحتى اليوم والذي يحتمل العديد من المخاطر والسلبيات كآلية لإدارة الشأن المحلي. وقد تجسد ذلك التوجه آنذاك بصدور الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2008–2015، وثم عاد إلى الواجهة من جديد بإدراجه كأحد أهم موضوعات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات التي يعتقد الباحث أن من شأنها الإسهام في بلورة آلية فعالة لإدارة الشأن المحلي تجسد تجارب اليمن في هذا المجال على مدى ستة عقود من الزمن، وتجنبه حالة التيه وعدم الاستقرار التي امتدت عبر تلك العقود الماضية.
حكم بطاقات الائتمان في الشريعة الإسلامية
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة حكم بطائق الائتمان في الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال تعريف بطاقة الائتمان وأنواعها ومنافعها ومضارها، وأطراف العلاقة والاتفاقيات فيها، وكذلك بيان التكييف الشرعي لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقات، والحكم الشرعي لها، من خلال بيان العلاقة بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة، والعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر، والعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر، مبيناً في نهاية ذلك كله الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان، ومسائل لها علاقة ببطاقات الائتمان. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ومن أهمها: - جواز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، حيث لا تشتمل على محظور شرعي. - عدم جواز إصدار بطاقات الائتمان غير مغطاة؛ لوجود الربا عند التعامل بها. - جواز أخذ الأجرة على رسوم الإصدار والتجديد والاستبدال؛ لأنها ليست في مقابل مرات استخدام البطاقة، وإنما هي ثمن لحق منحه المصدر للحامل. - جواز شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان المغطاة، حيث إن ما يحصل بالبطاقة يعتبر قبضاً حكمياً. وأوصت الدراسة: - بأن يكون للدولة دور مهم إلي جانب القطاع الخاص في عملية إصدار البطاقة الائتمانية, وأن لا يكون نشاطًا يقوم به القطاع الخاص. - أن تقوم البنوك الإسلامية بإنشاء منظمة خاصة بها تسمى (المنظمة الإسلامية) بدلاً عن التعامل مع منظمة الفيزا أو غيرها. - إعادة النظر في العقود التي تُسَلم بمقتضاها البطاقة البنكية بمختلف أنواعها، وفي أساليب استعمالها.
الحرب على اليمن بين عدالة القضية وحجم المعاناة الإنسانية
عندما تدافع عن قضية تعتبر بالنسبة لك وللشعب الذي تنتمي إليه بمثابة قضية عادلة فإنك لا تألو جهدا في بذل كل ما لديك من عناصر القوة – أياً كان حجمها – للدفاع عن تلك القضية وإثبات عدالتها، على خلاف المعتدي فإنه في الأغلب لا يمتلك قضية عادلة تبرر له ذلك الاعتداء. وهذه المقاربة هي التي ستنطلق منها دراستنا الحالية، حيث تسعى الدراسة إلى التعرف بداية على مفهوم الحرب العادلة والحرب غير العادلة ومعايير تحقق تلك المفاهيم من عدمها فيما يتعلق بالحرب الدائرة في اليمن لقرابة خمس سنوات، وذلك من خلال الوقوف على المعايير القانونية والأخلاقية الدولية للحرب العادلة والحرب غير العادلة، ومن ثم الوقوف على مدى عدالة القضية التي يحارب من أجلها اليمنيون، ومن ثم إمكانية إطلاق مسمى الحرب العادلة على حربهم. بالمقابل يتضح عدم عدالة الحرب التي شنتها السعودية على اليمن – وفقاً للمعايير والشروط المعمول بها دوليا وقانونياً فيما يتعلق بتحديد مدى عدالة أي حرب من الحروب. بالإضافة إلى إبراز حجم المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني منذ بدء هذه الحرب، والتي تسببت – بما لا يدع مجالا للشك - في إحداث كارثة إنسانية وفقاً للتقارير الدولية والإنسانية التي سنشير إليها ضمناً أثناء محاور الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن حرب اليمن ضد العدوان السعودي عليها – وفقاً لمعايير الحرب العادلة – جاءت عادلة كونها تحمل قضية عادلة، ولم تستهدف المدنيين السعوديين؛ حيث جاءت للدفاع عن سيادة الدولة اليمنية وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها . والنتيجة الأخرى أن الحرب التي شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية ليست عادلة بمعايير الحرب العادلة المتعارف عليها دولياً، كما كشفت الدراسة مدى عدالة القضية التي يقاتل من أجلها أبناء الشعب اليمني بغض النظر عن مسمياتهم ومكوناتهم السياسية وغير السياسية فالأهم أنهم يواجهون عدواناً خارجياً يحاول النيل من سيادة وأمن واستقرار اليمن. والنتيجة الثالثة التي توصلت إليها الدراسة أن هذه الحرب كانت ولازالت السبب الرئيس الذي أدى إلى حدوث كارثة إنسانية تمثلت في المعاناة الإنسانية التي سببتها هذه الحرب على أبناء الشعب اليمني، وغيرها من النتائج التي سترد طي هذه الدراسة.
دور بطاقــة الأداء المتــــوازن في تقويم أداء المصارف (دراســـة ميدانية على مصــرف الكريمي)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور بطاقة الأداء المتوازن في تقويم أداء مصارف القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية. وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، كما تم جمع البيانات بواسطة الاستبانة التي تمثل أداة الدارسة وتم تحليلها بواسطة البرنامج الإحصائي المعروف (SPSS) شمل مجتمع الدراسة المصارف العاملة بالجمهورية اليمنية بالتطبيق على مصرف الكريمي، وقد تكونت عينة الدراسة من جميع أفراد الإدارة العليا والوسطى والقياديين من الإدارة التشغيلية في المصارف في أمانة العاصمة والبالغ عددهم (86) فرداً، وقد توصلت الدارسة إلى عدد من الاستنتاجات أهمها: أن رؤية ورسالة وأهداف المصرف تتركزحول أبعاد بطاقة الأداء المتوازن، كما تبين أن إدارة المصرف تطبق في قياسها لأدائها مقاييس أداء إستراتيجية واضحة منها مقاييس مالية تقليدية وأخرى غير مالية، غير أن تركز الأهداف الإستراتيجية للمصرف حول بطاقة الأداء واستخدام المصارف للمقاييس المالية وغير المالية معاً لا يعني أنه يطبقه تحت عنوان BSC))، لكنه في المقابل يمكن إعادة تبويب تلك المقاييس ضمن أبعاد البطاقة الخمسة وهي: البعد المالي وبعد العملاء وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو والبعد الاجتماعي. ومن أهم ما أوصت الدراسة: التأكيد على ضرورة قيام المصارف بالاستمرار في استخدام وتطوير تلك المقاييس في عمليتي التخطيط والتقييم المستمر كما أوصت بتبني بقية المصارف لاستخدام أبعاد بطاقة الأداء المتوازن في تقويم أدائها.
آفاق التقريب بين السنة والشيعة الاستحالة الممكنة: دراسة في الفكر السياسي الإسلامي
هذه الدراسة هي مقاربة أبستمولوجية لموضوع التقريب بين السنة والشيعة والجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل الطرفين، يتم خلالها استجلاء الآفاق العملية للتقريب بين الشيعة والسنة، وكان من نتائج هذه الدراسة فشل الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، بشقيه السني والشيعي، في تأسيس نظرية سياسية إسلامية حديثة تكون مرجعاً للتقريب بين السنة والشيعة، أو أنموذجاً تقريبياً يتجاوز حدود الخلافات والموانع، ويقدم الإسلام باعتباره عامل وحدة وآلفة ومحبة وإخاء إسلامي عظيم بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم وأعراقهم وأهوائهم. وتحويل جهود التقريب الحالية إلى جهد مؤسسي شامل من قبل الطرفين وتوسيع دائرة اللقاءات والمؤتمرات الدولية والزيارات الفردية والجماعية وتبادل الوفود بين السنة والشيعة بصفة دائمة لكسر حواجز العزلة ومد جسور اللقاء والتعارف بعيداً عن التعصب للرأي واعتبار كل طرف أنه على حق والآخر على باطل.
Mobility Prediction Scheme for Wireless Cellular Networks
New upcoming wireless cellular networks aim to support a broad range of multimedia services to Mobile Terminal (MT) with guaranteed Quality of Services (QoS). The continuity of multimedia streams during handoff poses a great challenge. Therefore, in this paper, we propose a predictive scheme with more reality assumptions. The proposed scheme integrates the Global Position System (GPS) and Received Signal Strength (RSS) measurement to provide a better QoS guaranties. The performance of the proposed scheme is evaluated through discrete simulation of realistic wireless cellular environment. Simulation results show that the proposed scheme as compared to the existing schemes is efficient to reduce the Handoff Call Dropping Probability (HCDP), the New Call Blocking Probability (NCBP) and the number of terminated ongoing calls of non-real time traffic. In addition, it is efficient reduce the cancels reservation, the singling overhead and increase the system bandwidth utilization.
Fua'ad H Abdulrazzak and Shamala Subramaniam
Tradition and the Politics of Interpretation: A Study on Islamic Hermeneutics and its Role in (Re)shaping Our Realities Today
The main critical objective of this study is to present an overview of the development of hermeneutic theory in the Arab-Islamic intellectual tradition and its influence on our realities today. Through a historical and comparative analysis, an attempt will be made to examine the traditional sources of Islamic theories of interpretation to check if there are principles that can be viewed as forming a theory of hermeneutics in Arabic literary, philosophical and cultural tradition. Thus, some light is shed on the Arab-Islamic theories of ta’wil and tafsir within the comparative framework of Western hermeneutics. The study attempts to examine the complex issue of ta’wil through correlation between the concepts of tafsir and ta’wil in the Islamic thought, on the one hand; and the relationship between ta’wil and Western ‘hermeneutics’, on the other. As Arab-Islamic civilization is seen as a text-based civilization (Hadharat al-Nass), ta’wil as the theory and practice of interpretation is an important component of this text-based civilization. Hence, the significance of this study lies in its attempts to show how hermeneutics, as the need of the hour, entails a contemporary application of tradition that embodies a philosophy of living traditions as sites of unfolding meaning and not as relics of the past but as blueprints for the future.
Challenging the Center: Writing Back to the Canon with Specific Reference to Tayeb Saleh’s Season of Migration to the North and Joseph Conrad’s Heart of Darkness
This article falls into the field of ‘post-colonialism’. The act of ‘challenging the center’ refers to an act of liberation from colonial power in relation to three elements: language, history, and text. The focus of the article is the third act of liberation, i.e. the canonical counter-discourse, the re-writing of the canonical stories of the classics of English literature. The study deals with the approach of ‘challenging the canon’ and how far it is useful in the post-colonial context. It illustrates this act of challenge with a detailed analysis of how the well-known Arabic novel, Season of Migration to the North (by the Sudanese writer Tayeb Saleh) challenges the English canonical text, Joseph Conrad’s Heart of Darkness via the following five strategies: questioning stereotypes; projecting colonization as an infecting disease; reversing the sense of superiority; challenging European imperialist economy; and reversing the elements of horror and madness (as a gothic fiction). The article concludes with a note of caution that the act of ‘challenge’ may not necessarily result in an endless cycle of stereotypical defence and attack; it can be a “move forward” as it engages in opening ground for future discussion. The researcher argues here that perhaps we should ‘write back’ to ourselves, giving much more weight to the problems and authors of our own culture, emphasizing that things fall apart in any society only when that society seeks relief outside its own tradition.
تطبيق مبدأ الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات: المبررات والضوابط (دراسة تأصيلية)
يعد مبدأ الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات أهم مبدأ قانوني دستوري في النظام القانوني اليمني، منذ دخول الإسلام اليمن سنة (10هـ). فالشريعة الإسلامية في المجتمع اليمني لا تمثل قواعد أخلاقية تنظم الأخلاق والآداب في المجتمع اليمني فحسب، ولكنها تمثل قواعد تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع، لتكون بذلك القانون الذي ينظم سلوك الأفراد في المجتمع. وهذا المبدأ نابع من شعور الأفراد في المجتمع اليمني بأهمية تطبيقه بينهم كون ذلك هو عنوان دينهم وحضارتهم ورقيهم، والعجيب أننا نسمع بعض الآراء الشاذة والغريبة عن المجتمع اليمني والتي تنادي بإغفال هذا المبدأ في الدستور، بل نجدها تصرح ـ أحياناً ـ بأن هذا المبدأ هو سبب لتأخر المجتمع عن ركب الحضارة، وأن الشريعة لا تواكب التطورات العلمية الحديثة، وأنها تخالف قواعد الدولة المدنية الحديثة وقواعد القانون الدولي الحديث. ولا شك أن هذا الكلام فيه افتراء وتعدٍ على الشريعة الإسلامية كما أن هذه الآراء لا يوجد لها أي مبررات علمية، وإنما هي قائمة على العاطفة وردة فعل خطأ بسبب الانحراف في تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية. والعجيب أن من يعارض هذا المبدأ في تطبيق الشريعة الإسلامية، يدعي أنه وطني وقومي، ولكن نجده يتنكر عن تراث المجتمع اليمني القانوني القائم على دين الإسلام الحنيف. إلا أننا نجد الفكر القانوني الغربي يقوم بإحياء التراث القانوني الروماني القائم على الوثنية بل نجدهم يعتزون بذلك. بينما نجد مفكرينا يحاربون تراثنا القانوني، ويحاولون طمسه، والأخذ من القوانين الغربية القائمة على التراث الفكري والقانوني الوثني لدى الرومان واليونان. ولا شك أن هؤلاء قد ظلموا أنفسهم وظلموا مجتمعاتهم باستيراد تلك القوانين الغربية عن المجتمع اليمني المسلم.
التدخـل العسكـري فـي ظـل قواعـد القانـون الدولـي: اليمن أنموذجاً
أثار تدخل دول التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن جملة من التساؤلات بشأن مبررات شرعية هذا التدخل وأهدافه وأسبابه، ومدى موافقته لقواعد القانون الدولي، لاسيما في ظل اختلاف حجج الدول المؤيدة للتدخل، كما أثير إشكال جديد من خلال محاولة بعض الدول إرساء ممارسات وآراء جديدة، تجعل من التفويض باستخدام القوة من قبل مجلس الأمن أمراً غير ضروري؛ لتدخل الدول والمنظمات، بل يكفي وجود قرار من مجلس الأمن يقرر أنّ الوضع الإنساني يُعد تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وقد تم في هذا البحث إيضاح ومناقشة مفهوم التدخل الدولي وأنواعه، وكذا دراسة وتحليل التدخل العسكري في اليمن ومدى موافقته لقواعد القانون الدولي، ثم بيان الآثار المترتبة على تدخل دول التحالف في اليمن. وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، أهمها: أن الخلاف بين فقهاء القانون الدولي بشأن مفهوم ومشروعية التدخل، يدور حول حق دولة أو عدة دول في التدخل خارج نطاق التنظيم الدولي، أما التدخل الذي يتم بواسطة منظمة الأمم المتحدة، فيكاد يكون محل إجماع بين فقهاء القانون، كما أن المبادئ التي تقوم عليها العلاقات الدولية بين الدول، تعتمد على رؤى سياسية أكثر من استنادها إلى أحكام القانون الدولي والدساتير الوطنية. وإن التدخل العسكري والحرب على اليمن، تُعتبر حرباً ظالمة تجاوزت كل الحدود القانونية والسياسية، وعدواناً على الأمن القومي اليمني والعربي؛ كونها حرب تدمير شاملة لكل شيء ولكلا طرفيها، وأن الحالة اليمنية تُعد حالة استثنائية بين حالات النزاعات المسلحة في العصر الحديث، ودليلاً على تناقضات العدالة الدولية. كما أن التعامل بانتقائية مع القضايا الدولية، لا يخدم مستقبل العدالة الجنائية، التي يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقها، حيث يوجد العديد من المظاهر الموضوعية الدالة على التناقض السائد في منظومة العدالة الدولية، الأمر الذي يستوجب على المجتمع الدولي إصلاح الخلل القائم في هذه المنظومة، وعدم التفريط أو التنازل عن حق الدولة اليمنية والشعب اليمني في تحميل الدول المشاركة في الحرب، المعتدية على اليمن أرضاً وإنساناً، المسؤولية القانونية الدولية عن هذه الحرب ونتائجها، والتعويض عن الأضرار الناتجة ومعالجة آثارها المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية.
ثورات الربيع العربي ودورها في صناعة ثقافة التطرف السياسي لدى الشباب (دراسة حالة اليمن)
يمثل الشباب الركيزة الرئيسة في تطور الدول ونموها في مختلف المجالات، فهم المخزون الاستراتيجي والرافعة الأساسية لنمو وتطور تلك الدول، وعندما يراد تدمير أي أمة من الأمم يتم استهداف شبابها، من خلال النيل من ثقافة هذه الفئة المحورية في مجتمعات تلك الأمم، فعندما نقرأ التاريخ قراءة متأنية ومتأملة، سنجد أن معظم الثورات الشعبية وموجات التغيير والإصلاح في العالم أجمع ارتكزت على فئة الشباب، فكانوا هم الأداة الرئيسة للتغيير، وإذا ما توقفنا قليلا عند ما شهدته اليمن من أحداث بداية من عام 2011م، والذي أرخى بظلاله على اقع الحال حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة، سنجد أن الشباب هم من خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير والقضاء على الفساد الذي كان قد استشرى في مفاصل المجتمع اليمني والدولة اليمنية على حد سواء، لكن استغلال بعض الفئات والأحزاب الدينية لأولئك الشباب في تحقيق أهدافها السياسية أفرغ تلك الأهداف من مضمونها، بل وأطاح بأحلام الشباب في التغيير، كون ما حدث يمكن وصفه بانه لا يخرج عن كونه عملية إعادة إنتاج النظام السابق بشخوص آخرين وبأدوات مختلفة قليلا عما كان موجودا، وما خرج الشباب من أجل القضاء عليه.