دور البنوك في مكافحة جرائم غسل الأموال في القانون اليمني

الملخص

الواقع أن عمليات غسل الأموال لم تكن مجرًمة من قبل التشريع اليمني وتشريعات العديد من الدول، حيث كان التجريم يقتصر فقط على النشاط غير المشروع الذي يتحقق منه المال غير المشروع محل الغسل، ولكن بسبب خطورة غسل الأموال على الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية كان لابد من وضع تشريع خاص يجرًم هذا النشاط ويعاقب مرتكبه.

وقد تم تداول هذا المصطلح في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية مع ظهور النظام العالمي الجديد المسمى بالعولمة، والذي أدى إلى تحرير الأسواق وتزايد حركة النشاط الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية وانتقال رؤوس الأموال بين الدول بدون قيود مالية وإدارية. وقد رافق ذلك تدفق أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة يسعى الجناة إلى إخفاء مصدرها حتى لا يتم اكتشافها ومصادرتها، وذلك عن طريق القيام بأنشطة اقتصادية وهمية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على مناخ الاستثمار محلياً ودولياً كما يضر بمصداقية الأسس الاقتصادية المعروفة. لذلك، كان الاعتماد المباشر في كشف مثل تلك الجرائم ينصب في المقام الأول على البنوك التي تدور فيها حركة تلك الأموال. وتهدف دراستنا هذه إلى بيان دور البنوك في الرقابة على عمليات غسل الأموال وأساليب الرقابة المتبعة وبيان أنسب الوسائل القانونية لمعاقبة مجرمي غسل الأموال في ضوء قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال، وكذلك تقديم التوصيات المناسبة.