التحكيم الإجباري وأثره في تسوية المنازعات العمالية في التشريع اليمني
الكلمات المفتاحية:
القاضي الإداري، إثبات المنازعة، المنازعة الإدارية، المنازعاتالملخص
تناولت الدراسة موضوع التحكيم الإجباري وأثره في تسوية المنازعات العمالية، لمعرفة مدى دستورية هذا النظام وهل يتمتع بطبيعة قضائية أم تحكيمية؟ لاسيما وأن التحكيم أحد وسائل تسوية المنازعات وأقدمها. هدفت الدراسة إلى دراسة النظام القانوني للتحكيم الإجباري العمالي اليمني وإظهار طبيعته القانونية، ومعرفة أوجه القصور في أداء اللجان العمالية وأسبابها. مستخدماً في ذلك المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تناولت ذلك في مبحثين، الأول بحث ماهية التحكيم، والثاني حول المنازعات العمالية ولجان تسويتها.
ومن خلال الدراسة ظهرت نتائج عدة أهمها: عدم دستورية لجان تسوية المنازعات العمالية، بالإضافة إلى وجود قصور في الأحكام المنظمة لتسوية المنازعات العمالية الموضوعية والإجرائية، يؤثر هذا القصور على حقوق العمال الذين يُعدون أهم دعائم الاقتصاد الوطني، ومن ثم أدى إلى عدم تحقيق الغاية التي قصدها المشرع من إنشاء لجان تسوية المنازعات العمالية المتمثلة بسرعة الفصل في القضايا. ولهذا أوصت الدراسة بإلغاء لجان تسوية المنازعات العمالية وإنشاء محاكم قضائية تختص بالفصل في منازعات العمل على وجه الاستعجال.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. ويتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. وإعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الإشارة إلى المصدر الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
