إدارة الشأن المحلي في اليمن: ستة عقود من التيه
الكلمات المفتاحية:
الشأن المحلي، الإدارة المحلية، التيهالملخص
يُعنى هذا البحث بدراسة وتحليل ومقارنة التشريعات المنظمة للشأن المحلي في اليمن منذ بداية عقد الستينيات من القرن الماضي وحتى الوقت الراهن، متضمناً في ثناياه التوجهات الصائبة وغير الصائبة للتشريعات المنظمة للشأن المحلي في مختلف المراحل ابتداءً بتسمية التشريع وما تضمنه من تفاصيل حول تشكيل الهيئات المحلية واختصاصاتها.
وقد اتضح من خلال البحث أن أغلب تشريعات مرحلة ما قبل عقد التسعينيات من القرن الماضي وكذلك القانون رقم (52) لسنة 1991 بشأن الإدارة المحلية كانت أكثر تطوراً ونضجاً من قانون السلطة المحلية النافذ رقم 4 لسنة 2000، رغم ما تم الترويج لما سمي بنظام الحكم المحلي كتوجه رسمي منذ عام 2007 وحتى اليوم والذي يحتمل العديد من المخاطر والسلبيات كآلية لإدارة الشأن المحلي. وقد تجسد ذلك التوجه آنذاك بصدور الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2008–2015، وثم عاد إلى الواجهة من جديد بإدراجه كأحد أهم موضوعات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات التي يعتقد الباحث أن من شأنها الإسهام في بلورة آلية فعالة لإدارة الشأن المحلي تجسد تجارب اليمن في هذا المجال على مدى ستة عقود من الزمن، وتجنبه حالة التيه وعدم الاستقرار التي امتدت عبر تلك العقود الماضية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. ويتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. وإعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الإشارة إلى المصدر الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
