حكم بطاقات الائتمان في الشريعة الإسلامية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة حكم بطائق الائتمان في الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال تعريف بطاقة الائتمان وأنواعها ومنافعها ومضارها، وأطراف العلاقة والاتفاقيات فيها، وكذلك بيان التكييف الشرعي لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقات، والحكم الشرعي لها، من خلال بيان العلاقة بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة، والعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر، والعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر، مبيناً في نهاية ذلك كله الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان، ومسائل لها علاقة ببطاقات الائتمان.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ومن أهمها:

-        جواز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، حيث لا تشتمل على محظور شرعي.

-        عدم جواز إصدار بطاقات الائتمان غير مغطاة؛ لوجود الربا عند التعامل بها.

-        جواز أخذ الأجرة على رسوم الإصدار والتجديد والاستبدال؛ لأنها ليست في مقابل مرات استخدام البطاقة، وإنما هي ثمن لحق منحه المصدر للحامل.

-        جواز شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان المغطاة، حيث إن ما يحصل بالبطاقة يعتبر قبضاً حكمياً.

وأوصت الدراسة:

-        بأن يكون للدولة دور مهم إلي جانب القطاع الخاص في عملية إصدار البطاقة الائتمانية, وأن لا يكون نشاطًا يقوم به القطاع الخاص.

-        أن تقوم البنوك الإسلامية بإنشاء منظمة خاصة بها تسمى (المنظمة الإسلامية) بدلاً عن التعامل مع منظمة الفيزا أو غيرها.

-        إعادة النظر في العقود التي تُسَلم بمقتضاها البطاقة البنكية بمختلف أنواعها، وفي أساليب استعمالها.