سياسات المجلة
تُعد المجلة العلمية للأكاديمية اليمنية للدراسات العليا مجلة علمية محكمة تُعنى بنشر البحوث الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية، وتلتزم بسياسات نشر واضحة تضمن النزاهة العلمية، والجودة الأكاديمية، والوصول المفتوح للمحتوى المعرفي. وتتمثل سياسات المجلة فيما يأتي:
1. سياسة النشر الدوري
- المجلة نصف سنوية، تصدر بعددين كل عام.
- تصدر عن الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا.
- تستقبل المجلة البحوث طوال العام.
2. سياسة النشر العلمي
- تقبل المجلة البحوث الأصيلة وغير المنشورة سابقًا، أو التي لم تُقدّم بالتزامن إلى جهة أخرى.
- تخضع جميع البحوث لتحكيم علمي مزدوج ومجهول (Double-blind peer review).
- لا تلتزم المجلة بردّ البحوث المرفوضة، ولا بإبداء أسباب الرفض في جميع الحالات.
3. سياسة التحكيم
- يُعرض كل بحث على محكمَين اثنين متخصصين على الأقل.
- يتم اتخاذ القرار النهائي بناءً على تقريرَي التحكيم.
- في حال تعارض رأيَي المحكمين، يُحال البحث إلى محكم ثالث مرجّح.
- يتلقى الباحث القرار خلال مدة أقصاها 4 أسابيع من تاريخ استلام البحث.
4. سياسة التعديل والإصلاح
- إذا طلب المحكمون أو هيئة التحرير تعديلات، يجب على الباحث إجراؤها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
- يمكن للمجلة إلغاء قبول البحث في حال عدم الالتزام بإجراء التعديلات المطلوبة في الموعد المحدد.
5. حقوق الطبع والنشر والترخيص
يحتفظ الباحثون بحقوق النشر الكاملة لأعمالهم. ويتم ترخيص هذه البحوث بموجب رخصة المشاع الإبداعي المفتوحة Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)، التي تتيح لأي شخص تحميل البحث وقراءته مجانًا.
كما يجوز إعادة استخدام المحتوى واقتباسه أو تعديله أو البناء عليه، بشرط الإشارة الصريحة إلى المصدر الأصلي المنشور، مع الحفاظ على نسب العمل للمؤلفين. ويهدف هذا الترخيص إلى ضمان أقصى درجات الانتشار العلمي والتداول المعرفي، بما يعزز من تأثير البحث العلمي ويُيسر الوصول إليه.
6. سياسة الوصول المفتوح (Open Access)
- تتبنى المجلة سياسة الوصول المفتوح المجاني، وتتيح جميع البحوث المنشورة للقراءة والتنزيل دون أي رسوم.
7. سياسة التعدد اللغوي
- تنشر المجلة البحوث باللغتين العربية والإنجليزية.
8. سياسة الانتحال العلمي
- تعتمد المجلة أدوات الكشف عن السرقة والانتحال العلمي، وترفض تلقائيًا أي بحث يثبت اقتباسه غير المشروع أو تكرار النشر.
تُتخذ الإجراءات المناسبة في حال انتهاك أخلاقيات النشر (تشمل الرفض، الإبلاغ، أو الحظر).
